قال البرلماني أحمد سيف حاشد،ان مجلس النواب بصنعاء ،طرح مقترحا، بعدم دستورية نادي قضاة اليمن ورفع اضراب القضاة الذي جاء على خلفية مقتل القاضي محمد حمران.

وتمهيداً لإحلال أتباعها مكان القضاة المستقلين؛ دفعت ميليشيات الحوثي برئيس البرلمان الخاضع لها يحيى الراعي لتقديم هذا المقترح، الذي وافق عليه 5 نواب فقط.

وفي وقت سابق دعا القيادي في المليشيا، محمد علي الحوثي، إلى تشكيل لجان مؤقتة من المشايخ والقبائل ومأموري الضبط، للقيام بدور ومهام السلطة القضائية، في البت بالقضايا المنظورة أمام المحاكم، تحت مسمى "المنظومة العدلية".

وحدد الحوثي، في دعوته المنشورة على حسابه في تويتر، مدة شهر لتشكيل اللجان.

وكان بيان صادر عن أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن اعتبر دعوة محمد الحوثي خطوة غير مسؤولة، وإعلان لإحلال قانون الفوضى والغاب. 

وطالب البيان بـإحالة محمد علي الحوثي إلى النيابة العامة للتحقيق والمحاكمة فيما اقترفه من جرائم تمسّ، وتهدد الأمن والنظام العام.

وأكد البيان استمرار الإضراب الشامل والمفتوح في سائر النيابات والمحاكم في مناطق سيطرة المليشيا حتى تحقيق مطالب القضاة، بإقالة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.

وتتجه مليشيا الحوثي الى تشكيل منظومة قضائية بديلة عن السلطة القضائية القائمة في مناطق سيطرتها، وذلك مع دخول إضراب القضاة عن العمل أسبوعه الثاني، على خلفية مقتل القاضي محمد حمران.