أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، قرارا جديدا لتنظيم سوق الصرافة والحد من العشوائية التي تهيمن على القطاع المصرفي وتتسبب في الانهيارات المتكررة لسعر صرف العملة والمضاربة بها في السوق السوداء.

وتضمن القرار الذي أصدره محافظ المصرف الحكومي وحمل الرقم (58) لسنة 2022م، مساء الجمعة، تعديلات لنصوص المواد 2،9،10،11،17 في القرار (14) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصرافة.

ونصت المادة 9 من القرار الجديد، تمييز تراخيص مزاولة اعمال الصرافة ضمن ثلاث فئات: "شركات الصرافة، منشآت الصرافة، وكيل حوالة-مناطق نائية"، لكل منها شروط خاصة لمنح الترخيص وسقف مالي محدد وضوابط معينة للاستمرار في العمل المصرفي.

وخص القرار الفئة الثالثة "وكيل حوالة-مناطق نائية" بضوابط تنظيمية إضافية كـ"اقتصار الترخيص على المناطق النائية والتي لا يتواجد فيها أي فرع لبنك أو شركة صرافة مرخصو وعلى مسافة لا تقل عن 5كيلوا متر، والعمل كوكيل لبنك أو شركة صرافة لاستقبال وإرسال الحوالات للعملاء وبسقف مالي لا يزيد عن مليوني ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية للعميل الواحد في اليوم الواحد".

ومنع القرار الجديد وكيل الحوالات من مزاولة أي نشاط لبيع وشراء العملات الأجنبية بما يزيد عن مليوني ريال، لليوم الواحد والعملية الواحدة، إضافة إلى منع مزاولته أي نشاط في منطقة آخري.

ونص التعديل في المادة العاشرة من القرار الجديد أن يكون الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص كشركة صرافة مليار ريال للمركز الرئيسي للشركة وعدد 9 فروع آخرى، وأن يزيد رأس المال للشركة بمبلغ خمسون مليون مقابل كل فرع إضافي.

وبالنسبة لتراخيص منشآت الصرافة نص القرار على الحد الأدنى للمبلغ المدفوع لمزاولة الترخيص وقدره خمسمائة مليون ريال يمني ولتراخيص وكيل الحوالات مائة مليون ريال.

وأمهل القرار الجديد الصرافين المرخصين مدة سنتين اعتبارا من عام 2023 لرفع مقدار رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى المطلوب.

وقضى التعديل في المادة 11 بأنه يتوجب على كل صراف الاحتفاظ بتأمين نقدي لدى البنك المركزي (شركات الصرافة خمسمائة مليون، منشآت الصرافة مائة وخمسين مليون، وكيل الحوالة عشرون مليون) وذلك كضمان لالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية، على أن يحتفظ المركزي اليمني بمبلغ التأمين النقدي دون فوائد ويمنح الصرافين مدة سنتين لتوفيق أوضاعهم ورفع مقدار الضمان اعتبارا من عام 2023م.

ونصت المادة الـ 17 المعدلة، بأن يدفع كل صراف مرخص رسوم سنوية لشركات الصرافة بـ 20 مليون ريال، ومنشآت الصرافة بـ 4 مليون ريال، ووكيل الحوالة بـ 500 ألف ريال"*.

وقضت المادة الـثانية من القرار الجديد، العمل بالتعديلات من تأريخ صدورها في 4 اغسطس الجاري، ولالتزام كل الجهات المختصة العمل بموجب القرار الجديد.

وكان سوق الصرافة قد شهد خلال السنوات الماضية، طفرة غير مسبوقة في عدد المنشآت والشركات التي تناسلت بشكل كبير، وهو ما انعكس سلبا على سعر العملة الوطنية وخلق سوق موازية وسوداء للمضاربة بالعملات والتي أوصلت قيمة الريال اليمني إلى أدنى مستوى له متجاوزا حاجز 1500 ريال لكل دولار أمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية.