عقدت المحكمة العسكرية الثالثة، اليوم الأربعاء، جلستها العلنية الثالثة عشرة والخاصة باتهام المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي وأربعة وسبعين آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب .

ونظرت الجلسة -التي عُقدت برئاسة القاضي عقيل محمد محسن تاج الدين رئيس المحكمة، وبحضور ممثل الادعاء العسكري اللواء قاضي د/ عبدالله محمد الحاضري، محامي عام اول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري - في رد النيابة على الدفع المقدم من هيئة الدفاع، الذي أكد أن الدعوى احتوت على جرائم مشهودة ومستمرة ولا ترتكز على الفعل الماضي بل مازلنا نعيشها الى اليوم.

وأوضح رد النيابة أن القرارات الدولية وشهادة المنظمات وأقوال المتهمين المثبتة بالوسائل التقنية العصرية كلها تؤكد على صحة الدعوى في القرارات الأخيرة، وتثبت أن الحركة الحوثية واشخاصها ممثلة بالمتهم سلطان زابن قد ارتكبوا جرائم عنف جنسي بحق اليمنيات.. مضيفا "العالم أجمع يشهد بما ارتكبه الحوثي من جرائم وأثبتت التقارير الدولية والوطنية علي طبيعة العلاقة الحوثية وجرائمها وما بين النظام السياسي الإيراني".

وتطرق محامي وزارة الدفاع إلى الخسائر الجسيمة التي لحقت بوزارة الدفاع، جراء قيام المليشيا بقتل أفراد وضباط من القوات المسلحة، ونهب مخازن السلاح والبنى التحتية الخاصة بالوزارة، وزراعة عدة خلايا إرهابية في محافظة مأرب.  

كما استمعت المحكمة لعدد من الشهود على جرائم المليشيات الحوثية بحق الشعب اليمني، وقررت إلزام الادعاء بإحضار بقية الشهود الي الجلسة القادمة.