قرر مجلس الأمن الدولي إضافة القيادي في مليشيا الحوثي، ومدير البحث الجنائي في العاصمة صنعاء، سلطان بن زابن، إلى لا ئحة العقوبات الدولية.

وبرر مجلس الأمن ذلك بمشاركة بن زابن في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، واستخدامه الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا.

وأوضح المجلس أن المذكور شارك بدور بارز في سياسة التخويف، واستخدام الاعتقال، والاحتجاز والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب ضد النساء الناشطات.

واعتبر أنه مسؤول مباشرة، بصفته مديرا لإدارة البحث الجنائي أو بموجب السلطة المخولة له، عن استخدام أماكن احتجاز متعددة.

وأوضح المجلس أن بن زابن مارس التعذيب والانتهاكات بمنهجية في أماكن الإقامة الجبرية ومراكز الشرطة والسجون الرسمية ومراكز الاحتجاز غير المعلنة.

وأكد أن النساء، ومنهن قاصر واحدة على الأقل، تعرضن للإخفاء القسري وللاستجواب المتكرر والاغتصاب والتعذيب والحرمان من العلاج الطبي.

وأضاف المجلس أن النساء أُخضعن للعمل القسري، وأن بن زابن قام بالتعذيب مباشرة في بعض الحالات.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنّى قرارا يجدد فيه لمدة عام إضافي العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، أيده أربعة عشر عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.

ويجدد القرار العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على شخصيات يمنية متهمة بعرقلة التسوية السياسية، بما فيها العقوبات المفروضة على نجل الرئيس المخلوع أحمد علي عبدالله صالح، وزعيم جماعة مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، حتى فبراير ألفين واثنين وعشرين.

كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى مارس، من العام القادم.