أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا انكمش 9,9% عام 2020، في أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة، لكنه تجنب العودة إلى الركود في الربع الأخير من السنة.

يعد هذا الانخفاض الذي يأتي في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد البريطاني مثقلا بالقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، هو الأكبر منذ عام 1709، عندما دمرت موجة البرد المعروفة باسم "الصقيع العظيم" ما كان آنذاك اقتصادا زراعيا إلى حد كبير.

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نما واحدا بالمئة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر مقابل الربع السابق، ومقارنة مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته "رويترز" لنمو 0,5%.

ويجعل هذا من المستبعد أن تشهد بريطانيا انكماشا على مدى فصلين متتاليين، وهو التعريف القياسي للركود في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد يتجه للانكماش بقوة في أوائل 2021 بسبب تأثيرات ثالث إغلاق عام لمكافحة تفشي الوباء.

وقال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك في بيان له اليوم الجمعة: "تظهر أرقام اليوم أن الاقتصاد تعرض لصدمة خطيرة نتيجة الوباء الذي شعرت به دول في جميع أنحاء العالم"، وأضاف: "بينما هناك بعض الإشارات الإيجابية إلى مرونة الاقتصاد خلال فصل الشتاء، فإننا نعلم أن الإغلاق الحالي لا يزال له تأثير كبير على العديد من الأشخاص والشركات".

لقد ضرب كوفيد -19 الاقتصاد البريطاني بشكل أقوى من معظم الديمقراطيات الصناعية الأخرى، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا 8,3% العام الماضي، وفي ألمانيا 5% والولايات المتحدة 3,5%.

وتقلص قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 80٪ من اقتصاد المملكة المتحدة، بنسبة 8,9٪ العام الماضي، مع انخفاض إنتاج شركات الإقامة والأغذية والمشروبات بأكثر من 55٪ عن مستويات فبراير الماضي، فيما تراجع التصنيع 8,6٪ والبناء 12,5٪.

وقال الوزير سوناك إن أولويته ما زالت حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف من أثر جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي يستعد فيه لجولته الثانية من دعم الاقتصاد والتي ستعلن في ميزانية الثالث من مارس.