أعرب عضو وفد الحكومة الشرعية في جولة المفاوضات الجارية مع جماعة الحوثي بشأن الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان، ياسر الحدّي، أمس الجمعة، عن تفاؤله في تحقيق تقدم والتوصل إلى صفقة وصفها بالنوعية.

 وقال الحدّي، وفقا لما نقله المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية: "نطمّئن الأهالي في الداخل والخارج بأن تباشير الخير والفرج باتت قريبة، وذلك من خلال روح المسؤولية والضمير والإستماتة للخروج بملف الأسرى إلى بر الأمان".

وأضاف: "عازمون بفضل من الله على إقامة صفقة تبادل للأسرى من نوع جديد، ومهما عظمت الصعاب إلّا أننا سنتجاوزها".

وانطلقت، الأحد الماضي، في عمّأن، أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، والتي يرأسها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم "المليشيات الحوثية"، الأربعاء، على لسان مصدر مطلع على سير المفاوضات، أن "النقاشات حول تثبيت قوائم الشق الثاني من اتفاق (عمّأن 3) والذي يشمل 300 اسم من الطرفين، لم يتم التوافق عليها حتى الآن".

وأوضح أن "الخلاف يتركز حول بدلاء شقيق هادي (اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس بعد أن تم التوافق سابقا عليهم"، متهما الحكومة الشرعية بـ "السعي للالتفاف على القائمة المتفق عليها وتغييرها".

وأشار إلى "أن من المقرر مناقشة توسيع الصفقة لتشمل أعدادا إضافية من كل الأطراف"، مؤكدا "استعداد الطرف الوطني الدخول في صفقة شاملة تضم كل الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف".

والأحد الماضي، حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في بيان صحافي نشر على الموقع الرسمي لمكتبه، وفدي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي على"أن تتصدر مسألة إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال أولويات مناقشاتهما، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم النساء، على الفور من دون أي قيد أو شرط".

ودعا المبعوث الأممي طرفي الصراع إلى: "مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمّأن وفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النّزاع في أقرب وقت ممكن".

ويتضمن الشق الثاني من اتفاق عمّأن الموقع بين الجانبين في 16 شباط/ فبراير الماضي، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من "المليشيات الحوثية" مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة الشرعية، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي الذي أسرته الجماعة إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي في آذار/مارس 2015 في محافظة لحج جنوبي اليمن.