اتهمت عضو البرلمان الفرنسي كليمانتين أوتان وزيرَ خارجية بلدها جان إيف لودريان ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي بالكذب، لإنكارهما أي معرفة بموقع بلحاف اليمني للغاز الذي تديره شركة توتال الفرنسية، وتستخدمه الإمارات معتقلا سريا، تمارس فيه التعذيب والإعدام دون محاكمة.

وخاطبت أوتان المسؤولين الفرنسيين قائلة "السيد لودريان والسيدة بارلي، كم من الوقت ستكذبان على ممثلي الأمة؟ في فبراير الماضي، سألت وزيرة الجيوش عن مصنع بلحاف الواقع في الأراضي اليمنية ويحتله الجيش الإماراتي. وفقا لمنظمات غير حكومية وكذلك الأمم المتحدة، يتم استخدام هذا الموقع التابع لشركة توتال (Total) سجنا سريا، يمارَس فيه التعذيب والإعدام من دون محاكمة".

وتابعت موضحة "لقد ردت وزيرة الجيوش السيدة بارلي بأنها لا تملك أدلة، وتظاهرت حتى بعدم الاطلاع على المقال الذي نشرته صحيفة لوموند (LE MONDE) بشأن القضية. في سبتمبر، سألت مجددا السيد لودريان وكانت إجابته غير واقعية على الإطلاق بتوجيهنا إلى الشركة المعنية، ونحن نتساءل ما دور الجهاز الدبلوماسي إذن؟".

وكشفت أوتان أن الحكومة الفرنسية تساهم في الموقع بأكثر من 200 مليون يورو، مما يخضعه للرقابة البرلمانية.

وتحدثت عن تسترها على ما وصفته بجرائم حرب تمارسها الإمارات في بلحاف.

وقالت "اليوم، وأمام عمى الحكومة الفرنسية بشأن هذا الموضوع، أجد نفسي مضطرة لأن أرفع صوتي مع 51 من أعضاء البرلمان الذين وجهوا لك رسالة بمبادرة من النائب إيبار لافاريار، مطالبين بتسليط الضوء على ما يجري في موقع بلحاف".

وتابعت أوتان "انقضت 10 أشهر على التنبيهات الأولى، وما زلت تتظاهر بأنك لا تعرف شيئا عما يحدث هناك، بينما أظهر تقرير صادر عن المخابرات العسكرية أنك على علم بما يجري".

وأوضحت أن مسؤولية فرنسا على المحك في هذه القضية، وقالت "اليوم تتسترون بصمتكم وجبنكم على التجاوزات التي ترتكبها الإمارات داخل مصنع بُني بدعم من فرنسا؟".

وكان النائب في البرلمان الفرنسي سيبستيان نادو قد صرح للجزيرة بأن كافة العناصر التي لها علاقة بموقع شركة توتال الفرنسية في بلحاف باليمن، تؤكد أن باريس كانت على علم بسيطرة الإمارات على هذا الموقع وارتكاب جرائم حرب فيه.

واعتبر أنّ من الصعب قياس وتحديد على من تقع المسؤولية، ولكن مجرّد معرفة أنه داخل هذا الموقع تُرتكب جرائم حرب، يعني أن الشركة الفرنسية التي كانت تديره كانت على علم أيضا بهذه الجرائم، وبالتالي لا يمكن أن يكون وزير الخارجية الفرنسي جاهلا بتفاصيل القضية.

وقد وجّه 51 نائبا في البرلمان الفرنسي استفسارا لوزير الخارجية بشأن وجود قاعدة عسكرية ومركز اعتقال تقيمه الإمارات في محيط موقع لإنتاج الغاز تديره شركة "توتال" الفرنسية، وتستعمله أبو ظبي لسجن وتعذيب معارضيها في اليمن.