آخر الاخبار

سلطان عُمان يختتم زيارته للكويت.. اتفاقيات وتفاهمات.. التفاصيل شاهد قيادي حوثي يُهين زعيم المليشيات ومسيرته بين يدي المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران - فيديو أربعون ألف ضحية :الأمم المتحدة تحذر من تفشي مرض خطير يتفاقم بشكل هائل في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية مدينة عدن تشتعل بالاحتجاجات.. وأجهزة الأمن تحذر من أي أعمال تخريبية .. أزمة الكهرباء توسع دائرة الغضب الشعبي السلطات المحلية بمأرب تؤكد جاهزية نقطة الفلج لحركةالمسافرين باتحاه محافظة البيضاء وعدة محافظات أخرى منذ 3 أشهر الجارديان البريطانية: ضوء أخضر من واشنطن للرياض بخصوص السلام في اليمن قد يؤدي الى تسليم مبالغ مالية كبيرة للحوثيين و منحهم مكانا دائما في حكومة الوحدة الوطنية الإدارة الأمريكية تبلغ مجلس الأمن : لدينا  أدلة تثبت تقديم إيران أسلحة متقدمة للحوثيين بينها صواريخ باليستية وكروز من اسطنبول وزير الأوقاف: مقاومتنا لانقلاب مليشيا الحوثي لم ينسنا دعم القضية الفلسطينية عاجل.. حكومة السعودية برئاسة الملك سلمان توافق على 15 قراراً هاماً موقف جديد للسعودية بشأن حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة والتطورات في رفح

في اتفاق هو الأول من نوعه ...توافق كافة أعضاء البرلمان اليبي على توحيد صفوف المجلس ونعقادة بشكل رسمي

الأربعاء 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 2566
 

   

 اتفق أعضاء البرلمان الليبي المجتمعين في مدينة طنجة المغربية، على عقد جلسة رسمية موّحدة وكاملة النصاب في مدينة غدامس (غرب) يتم فيها التفاوض حول بقية النقاط الخلافية، وذلك للمساهمة في إنجاح عملية التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وشارك أكثر من 100 نائب ليبي، الاثنين، في جلسة رسمية، بمدينة طنجة، وناقشوا سبل توحيد صفوفهم وإنهاء الانقسام، وإعادة تفعيل دور ومهام المؤسسة التشريعية استعدادا للمرحلة المقبلة.

مجلس النواب الليبي مجلس النواب الليبي وقال النائب صالح افحيمة في تصريح لـ"العربية.نت"، إن جميع الحاضرين أكدوا على أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري والقانوني للبرلمان، واتفقوا على أهمية التئام البرلمان بكافة أعضائه داخل ليبيا وبالتحديد في مدينة غدامس خلال الأيام القادمة، في جلسة أولى يتم فيها تسوية بقيّة الخلافات التي كانت سببا في انقسام البرلمان بين طبرق وطرابلس.

 اجتماع غدامس ينتهي بتوافق وسيكون للبرلمان الليبي دور مهمّ في المرحلة القادمة، من حيث منح الثقة للحكومة المقبلة واستكمال ما تحتاجه من استحقاقات قانونية ودستورية لإنجازها، على غرار إجراء الانتخابات الذي سيحتاج إلى إصدار قانون انتخاب وقاعدة دستورية تصدر عن السلطة التشريعية المخوّلة