أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية، الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني، عودة أزمة الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد أسبوعين من انفراج شح المشتقات النفطية.

وقالت شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في بيان، إن "تصاعد حالة الهلع واتساعها بشكل متسارع خلال اليومين الماضيين، زاد من اندفاع المواطنين باتجاه محطات الوقود العاملة".

وذكرت أن "ذلك أدى الى مضاعفة مستويات الطلب العام واستنزاف المخزون المتوفر من المشتقات النفطية، وبصورة متفاقمة تجاوزت معدلات الاحتياج الفعلي بكثير".

ولفتت إلى أن "هذا الأمر جعل الشركة مضطرة إلى تفعيل خطة الطوارئ، وإعادة تطبيق نظام الترقيم للسيارات لما فيه الصالح العام".

ونظام ترقيم السيارات، يتيح تموين المركبة حسب رقمها بكمية معينة من المشتقات النفطية، بحيث لا تستطيع الذهاب إلى أي محطة تموين أخرى قبل مرور خمسة أيام.

واتهم بيان الشركة "التحالف العربي باستمرار القرصنة على سفن الوقود ولفترات بلغت في أقصاها سبعة أشهر ونيف".

وقبل أسبوعين أعلنت جماعة الحوثي انفراج أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لها، التي تستهلك معظم المشتقات النفطية في اليمن.

ويقول الحوثيون إن التحالف مستمر في احتجاز 11 سفينة نفطية، ويمنع دخولها ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة غربي اليمن.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت جماعة "الحوثي" مبادرة للحكومة اليمنية، لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر ميناء الحديدة.

واشترطت الحكومة في مبادرتها آنذاك، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة، الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.