أعلنت القوات الحكومية، السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أنها سيطرت على مواقع جديدة في محافظة أبين (جنوب اليمن) عقب تصديها لهجوم عنيف شنتة مليشيا مايسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتياً.

وقال قائد اللواء الرابع مدرع العميد مهران قباطي - في بلاغ صحفي - "إن ما قامت به مليشيا المجلس الانتقالي من هجوم أمس الجمعة هو خرق جديد يضاف لسجل التجاوزات الساعية لإفشال اتفاق الرياض".

وأشار إلى أن مواقع القوات الحكومية في ميمنة محور الطرية تعرضت صباح أمس الجمعة لهجوم شنته عناصر المجلس بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وبمشاركة العربات المدرعة وتغطية سلاح المدفعية واستمر حتى مساء ذات اليوم دون ان يحقق اي نتائج ميدانية.

وأكد أن قوات الجيش تمكنت من كسر الهجوم ومحاولة الالتفاف الفاشلة وأسر العشرات من عناصر الانتقالي بينهم قائد العملية الهجومية وجلهم من مناطق معينة لا يعرفون حتى اتجاهات المنطقة التي جيء بهم إليها كتعزيز.

وأضاف: كما تم اغتنام ثمانية أطقم عسكرية ومعدات عسكرية وآليات وأسلحة بمختلف العيارات تركها المهاجمون خلفهم بعد انكسار هجومهم وتراجعهم لنتمكن بعدها من إعادة التمركز في مواقع متقدمة جديدة سقطت عقب انكسار الهجوم.

وأكد قباطي أن ما جرى من هجوم يكشف وبما لا يدع مجالات للشك سوء نوايا الطرف الآخر الساعي لإفشال الجهود السياسية وتفجير الوضع العسكري.

وبين أن خروقات "الانتقالي" تأتي في الوقت الذي ما زالت فيه قوات الجيش الوطني تمارس أقصى درجات ضبط النفس تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا بوقف إطلاق النار والاكتفاء بالرد على مصادر النيران وصد اي هجمات كما جرى يوم أمس الجمعة.

ومنذ أيام، تشهد جبهات أبين، تصعيدًا عسكريًا هو الأعنف منذ أشهر، بعد دفع الإمارات بأسلحة جديدة ودعوة القيادي في الانتقالي، أحمد بن بريك، لقواته بالتصعيد الميداني، في مسعى لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض وآليته التنفيذية.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن نهاية يوليو الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر 2019.

وانتهت المهلة الزمنية للنسخة الثانية من اتفاق الرياض كما حدث مع النسخة الأولى الموقعة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في حين لا تزال المعارك تهيمن على المشهد المضطرب بمحافظة أبين، رغم إرسال السعودية لجنة رفيعة إلى عدن في منتصف أغسطس/ آب الماضي.