أكد مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية، أن بلاده قدمت للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض.

وقال المصدر المسؤول "، إن الآلية ستكون عبر نقاط تنفيذية تكون على النحو الآتي:

أولاً- استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020 م.

ثانياً- إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

ثالثاً- تكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما. خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

رابعاً- إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.

وأضاف المصدر، "أنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأفاد المصدر بأن "الطرفان استجابا وأبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن".