يستمع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء مجددا إلى إحاطة أخرى من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي سيحيط المجلس بما توصل إليه طيلة أربعة أشهر متعثرة من المساعي لتحقيق دعوة الأمين العام إلى الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف النار.

الحكومة اليمنية تدعم المبعوث لكنها تكرر بأن التعديلات التي أدخلها مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث على خطته لوقف إطلاق النار «منحازة للحوثيين»، أما الحوثيون فتحدوا المنظمة الدولية واستولوا على دفعة جديدة من مليارات الريالات اليمنية من حساب الرواتب في فرع البنك المركزي في الحديدة.

ووفق مصادر سياسية يمنية تحدثت لـ «الشرق الأوسط» فإن الحوثيين يرفضون مناقشة خطة المبعوث الأممي المعروفة باسم إعلان وقف شامل لإطلاق النار والإجراءات الإنسانية والاقتصادية، ووضعوا شرط الإفراج عن سفن المشتقات النفطية التي يمتلكها تجار وقادة الميليشيات والموقوفة بسبب استيلائها على الأموال المودعة في حساب الرواتب ويتم تحصيلها من رسوم المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة استنادا إلى اتفاقات استوكهولم.

هذه التطورات تأتي وسط قراءات مصادر سياسية يمنية تعتقد بأن مساعي المبعوث الأممي وصلت إلى طريق مسدود وأرجعت ذلك إلى أنها احتوت على قضايا تخص الحل النهائي وهي نقاط «يفترض أن يتم مناقشتها والاتفاق عليها خلال مفاوضات سياسية لا يمكن عقدها قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار» وفق المصادر التي أضافت أن «ميليشيات الحوثي أرادت توظيف الإعلان لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية قبل الانتقال إلى محادثات الحل النهائي التي اقترح المشروع انطلاقها عقب الاتفاق على وقف إطلاق شامل للقتال وتثبيته وتنفيذ الإجراءات الإنسانية والاقتصادية المقترحة».

وفيما يتعلق بمسألة الأموال المنهوبة، وبعدما قطع الحوثيون الرواتب على موظفي الدولة لما يربو على 3 أعوام، قالت مصادر اقتصادية في صنعاء إن مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي يحكم مناطق سيطرة الميليشيات بدأ الاثنين بصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق الحوثيين بعد استبعاد عشرات الآلاف من الموظفين الفارين من الاعتقالات بحجة الغياب عن العمل، واستولت الميليشيات على ثمانية مليارات ريال يمني (نحو 11 مليون دولار) من حساب الرواتب الذي افتتح في فرع البنك المركزي في الحديدة، بهدف توريد عائدات موانئ الحديدة إلى هذا الحساب ومن ثم وضع آلية متفق عليها مع الشرعية لصرف رواتب موظفي الدولة المقطوعة رواتبهم منذ نهاية عام 2016.

وهذه الخطوة أتت بعد انتقادات نادرة وعلنية وجهها المبعوث الأممي لخطوة مماثلة أقدمت عليها الميليشيات خلال شهر مايو (أيار) الماضي وقامت بالاستيلاء على 35 مليار ريال يمني، بحجة صرف نصف راتب للموظفين عن شهر يناير (كانون الثاني) للعام 2017، لكن الميليشيات ردت بغضب على انتقادات المبعوث الدولي، وسعت لتحميله مسؤولية فشل مساعي إحلال السلام، واتبعت ذلك بحملة تظليل إعلامية للتغطية على الخطوة التي تتعارض مع اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في موانئ ومدينة الحديدة، وقالت إن الأمم المتحدة ترفض أن تصرف الميليشيا نصف راتب للموظفين للتغطية على تنصلها من أحد بنود اتفاق استوكهولم. واستمرار توظيف كل عائدات الدولة في تلك المناطق لصالح ما تسميه بالمجهود الحربي.