بعد أن ضاق بهم الحال وعجزوا عن تحمل الاعتداءات والجبايات المتعددة التي تفرضها عليهم سلطة ميليشيا الحوثي أغلقت المخابز الآلية في مدينة إب وسط اليمن أبوابها مما أرق السكان بعد تداولهم ما سموه «بيان الخبز».

هذه الخطوة تعد الأولى في المحافظة لمواجهة الممارسات القمعية التي تنتهجها الميليشيا على كافة القطاعات التجارية في المدينة التي تحتضن عشرات الآلاف من النازحين ومكاتب المنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي لمحافظتي إب وتعز.

ملاك المخابز في المدينة الخاضعة لسلطة ميليشيات الحوثي والتي تعيش انفلاتا أمنيا وعمليات سطو على الأراضي أعلنوا إضرابا عن العمل وأغلقوا أبواب مخابزهم احتجاجا على الاعتداءات التي طالت عددا من العاملين في بعض المخابز والجبايات المتنوعة التي تفرضها ميليشيات الحوثي عليهم بالمخالفة للقانون وفصلوا في بيان حصلت على نسخة منه دوافع هذه الخطوة وأظهروا حجم الممارسات اللاقانونية التي يتعرضون لها على يد عناصر الميليشيات التي تدير مكتب التجارة والصناعة في المحافظة.

بيان ملاك المخابز ذكر أن هذه الخطوة اتخذت ردا على تعسفات مكتب التجارة والصناعة في المحافظة الذي يلزمهم بدفع مبالغ تتراوح بين مائة وأربعمائة ألف ريال يمني (الدولار يساوي نحو 600 ريال يمني) عن كل مخبز بدون إيصال رسمي وتحت حجة ارتكاب مخالفات لا يعلمون عنها شيئا، وتهديد كل من يرفض الابتزاز بإغلاق محلاتهم، وإلزامهم بتسعيرة غير منطقية يتعمد من خلالها مندوبو الميليشيات إلزامهم بالبيع بأسعار أقل من الكلفة ما ألحق بهم خسائر كبيرة ومتتالية.

ملاك المخابز أوضحوا في بيانهم للسكان أن مندوبي مكتب التجارة الذي تديره الميليشيا نصبوا نفسهم جهة اتهام وقضاء وتنفيذ حيث يقومون بإغلاق المخابز وفرض الغرامات بدون سند قانوني وبعيدا عن القضاء، بغرض الابتزاز، كما يقومون بإرسال مندوبين ومفتشين غير قانونيين بشكلٍ يومي وإلزام المخابز بدفع مبلغ يومي مقداره عشرة آلاف ريال لهؤلاء المندوبين تحت مسمى (أجرة).