أكدت اللجنة الأمنية في محافظة تعز (وسط اليمن)، الأربعاء 15 يوليو/تموز، أن الأحداث التي شهدتها مدينة ”التربة“ خلال الأيام الأخيرة، وفي بعض أحياء مدينة تعز، يتطلب قيام الأجهزة الأمنية بدورها في مواصلة إجراءات الضبط واتخاذ خطوات عملية لردع كل من تسول له نفسه العبث في أمن استقرار المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة برئاسة نائب رئيس اللجنة الامنية قائد المحور اللواء الركن/ خالد فاضل، وبحضور وكلاء المحافظة، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس النيابة ، وقادة الألوية العسكرية والأمنية في المحافظة.

وشدد الاجتماع، على ضرورة احترام قرارات رئيس الجمهورية، ووقوف كل مؤسسات الدولة إلى جانب قائد اللواء 35 مدرع، وعدم السماح لأي جهة كانت الوقوف عكسيا أو التمرد على قرارات رئيس الجمهورية.

واعتبر المجتمعون أن الوقوف ضد قرارات رئيس الجمهورية يعد ”شرعنة للفوضى، والمضي نحو اللادولة“، مؤكدين على استمرار تنفيذ الحملات الأمنية لفرض الأمن وملاحقة مثيري الشغب والفوضى، وإخراج العناصر المسلحة من مدينة التربة وبسط نفوذ الدولة في كافة المناطق المحررة بالمحافظة.

وأقر الاجتماع، حزمة من الإجراءات، لضبط الأمن، منها إزالة النقاط المستحدثة، على امتداد المحافظة، ومنع تكرار إعادة استحداثها مجددا، وإحالة المتسببين الى القضاء.

وحث المجتمعون، الجهات القضائية، القيام بواجبها حيال ذلك، لافتين إلى أهمية فرض سلطة النظام والقانون.

كما أقرّ الاجتماع تخصيص نسبة 50% من إيرادات المحافظة لصالح جبهات القتال.

بدوره، أكد نائب رئيس اللجنة الأمنية، قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، بأنه سيتم الضرب بيد من حديد، تجاه كافة أعمال الفوضى والشغب وتكدير الأمن والاستقرار، منعا لانتشار الجريمة والفوضى بالمحافظة.

وشدد قائد محور تعز، خلال الاجتماع مع القيادات العسكرية في المحافظة وأعضاء اللجنة الأمنية، على اليقظة ورفع الجاهزية وكسر كل المحاولات الرامية لاختراق صفوف ومواقع الجيش الوطني، وتفويت الفرصة على المتربصين بهذه المحافظة ومحاولتهم زرع الخلافات، وتحريف مسار التحرير كأولوية مهمة يجب إنجازها والانتصار على الحصار والمعاناة.