أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الاثنين، تنفيذ خفض بنسبة 25% في ميزانيتها الرأسمالية.

وقالت الشركة الكويتية في بيان لها إنها اتخذت أيضاً خطوات أخرى لترشيد الموازنة التشغيلية للعام المالي 2021/2020 بنسبة 18%؛ بهدف تأمين الاستقرار للمالية العامة للدولة.

وذكرت الشركة أن خفض الميزانية الرأسمالية يأتي بالتزامن مع أزمة الركود العالمي الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، التي هبطت بأسعار النفط بشكل قياسي، "ما أدى إلى تراجع الإيرادات للدولة بشكل كبير".

وبينت أن الظروف المستجدة وغير المتوقعة دعت مجلس الوزراء إلى إصدار توجيهاته لكل الجهات الحكومية، ومن بينها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، إلى مراجعة ميزانياتها الرأسمالية والتشغيلية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وتأثرت المالية العامة للكويت من هبوط أسعار النفط الخام المصنف كأكبر مصدر للدخل في البلاد، التي تنتج بالمتوسط 2.8 مليون برميل يومياً.

وأمس الأحد، كشفت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي، صفاء الهاشم، عن طلب الحكومة السماح لها باقتراض 20 مليار دينار كويتي (65 مليار دولار) على مدى 30 عاماً.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الهاشم قولها إن من بين الـ20 مليار دينار (1 دينار كويتي = 3.25 دولارات أمريكية) هناك 8 مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

وتواجه الحكومة الكويتية معارضة قوية لإقرار قانون الدين الجديد، منذ أكتوبر 2017، رغم ارتفاع المطالبات المالية بفعل الأزمة الأخيرة.