أصبحت وثيقة وقّعها الأخوة الأربعة في عائلة هندوغا، محور نزاع قانوني بين الأشقاء حول مستقبل ثروة الأسرة البالغة 11.2 مليار دولار.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، وقّع الأخوة الوثيقة عام 2014، وتنص على أن الأصول التي يمتلكها أيًا من الأشقاء تعود للجميع، وأن كلا منهم يعين الآخرين كمنفذين لوصيته.

لكن سريشاند هندوغا، 84 عامًا، الذي يعد قائد الأسرة، وابنته فينو، يريدان الآن اعتبار الوثيقة لا قيمة لها. برز الخلاف بين العائلة التي تقيم في المملكة المتحدة بعد قرار صدر يوم الثلاثاء عن قاضية بلندن.

وقالت القاضية إن الأخوة الثلاثة الآخرين، جوبيتشاند وبراكاش وآشوك، حاولوا استخدام الوثيقة للسيطرة على بنك "هندوغا" - وهو أحد الأصول التي كانت مملوكة من قبل سريشاند وحده.

وأضاف أن سريشاند وفينو يريدان من المحكمة أن تعتبر الوثيقة بلا "أثر قانوني" ولا يمكن استخدامها كوصية، حيث أصر الرجل على أن الوثيقة لم تعكس رغباته وأنه يجب فصل أصول العائلة.

على جانب آخر، قال الأخوة الثلاثة في بيان إن التقاضي لن يكون له تأثير على أعمالهم وأن الإجراءات القانونية "تتعارض مع قيم العائلة ومؤسسها"، مضيفين أن "هذه المبادئ صمدت لعقود، خاصة فكرة أن كل شيء يخص الجميع وليس الفرد".

وفقًا للقرار القضائي، إذا نجحت الدعوى المقامة من قبل سريشاند، فسيتم نقل جميع الأصول التي تحمل اسمه إلى ابنته وعائلتها، بما ذلك كامل حصته في بنك "هندوغا".

وأشار القاضي إلى أن سريشاند يفتقر إلى القدرة على إعطاء التعليمات لمحاميه، واختار ابنته فينو للتصرف نيابة عنه.

تعد عائلة هندوغا من أغنى الأسر في العالم، ومعظم ثرواتهم مستمد من مجموعة "هندوغا غروب"، التي تعود أصولها إلى أكثر من قرن، ولها استثمارات اليوم في مجالات التمويل والإعلام والرعاية الصحية في 40 دولة.

يتشارك الأشقاء الأربعة الآن في إدارة المجموعة التي تتخذ من مومباي مقراً لها، والتي عانت من الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا.