قال وزير النفط اليمني أوس العود، اليوم الخميس، إن الخزان العائم صافر، لا يخضع لإشراف هيئة التأمين منذُ أن قامت الأخيرة بسحب شهادات الباخرة بداية عام 2016.

وبين العود في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن التأمين الذي كان يغطيه نادي الحماية والتعويض، الذي امتنع عن تجديد تأمين ناقلة صافر، كان فقط للمطالبات وتعويض الغير، وليس تأميناً على المنشأة نفسها التي تحمل على متنها 140 مليون ألف برميل من النفط الخام.

وبحسب الوزير اليمني: نظرا لوجود هذه الناقلة في منطقة سيطرة الحوثي ، وهي المسؤولة عنها منذ الانقلاب، وحيث إنها هي التي تمنع المفتشين وفرق الصيانة للوصول إليها لتقييم أوضاعها وعمل الصيانة اللازمة لها، فإن المسؤولية تقع عليها كاملة، وتتحمل تبعات حدوث أي كارثة بيئية ناتجة عن تسرب نفطي أو انفجار أو حريق.

*الحوثي يخلي مسئوليتهم

في سياق متصل أعلن القيادي الحوثي "محمد علي الحوثي" اليوم الخميس، إخلاء جماعته مسؤوليتها عن أي تسرب في خزان صافر النفطي، داعياً إلى التفاوض بشكل جدي حول الموضوع.

وقال "الحوثي" في تغريدات على حسابه في "تويتر"، "نخلي مسؤوليتنا عن أي تسرب في خزان صافر، وندعو الى المضي قدما في التفاوض حول الموضوع بشكل جدي".

وأضاف: "أي نتيجة كارثية تحصل لا سمح الله فنحمل المسؤولية الكاملة لأمريكا والسعودية وتحالفهما بسبب استمرار الحصار وعدم السماح ببيع النفط المخزن في صهريج صافر العائم".

وتابع : "سبق أن حملناهم المسؤولية عن ذلك".

وكان وزير الخارجية اليمني "محمد الحضرمي" قد حمل ميلشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية عرقلة جهود إرسال فريق أممي لصيانة خزان صافر النفطي في رأس عيسى بالحديدة.

وشدد الحضرمي خلال لقائه بسفراء عدد من الدول الثلاثاء الماضي على "ضرورة إيجاد حل لقضية الخزان النفطي صافر والخطورة التي يمثلها على الوضع البيئي في اليمن والمنطقة وسبل معالجتها".

ويحتوي الخزان العائم "صافر" على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، تم تصديرها من حقول النفط بمأرب شرقي البلاد عبر أنبوب النفط قبل اندلاع الحرب مطلع العام 2015 بغرض البيع، لكنها ظلت مخزنة منذ ذلك الوقت مع توقف الإنتاج وتوقف عملية البيع بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعلى موانئ الحديدة.

ومطلع الشهر الجاري تمكنت الفرق الفنية من إصلاح ثقب في أحد أنابيب التبريد في الخزان، فيما يحذر مختصون من أن الخزان قد لا يصمد طويلاً إذا ظل بدون صيانة.