قالت شركة "ستوك وايت" الدولية للمحاماة، إنها تمتلك "أدلة على ارتكاب الإمارات جرائم حرب في اليمن، بينها ممارسة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، واستخدام مرتزقة".

وطالبت الشركة - مقرها لندن - خلال مؤتمر صحفي عقد يوم امس، بمنح ولاية قضائية دولية للولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، لتوقيف مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن. وأشارت إلى أنها قدمت أدلة ارتكاب الإمارات جرائم حرب وتعذيب في اليمن إلى دائرة شرطة العاصمة البريطانية ووزارة العدل الأمريكية ووزارة العدل التركية.

. يأتي ذلك في أعقاب موجة بدأت منذ أكثر من عامين، ولم تنته بعد، تهدف إلى رفع الستار عن العديد من كواليس "جرائم ومحاولات اغتيال غامضة" في اليمن، لم يتم معرفة الجناة وقتها. غير أن تحقيقًا استقصائيًا أمريكيًا قدم العديد من الأدلة، التي توضح وقوف الإمارات وراء هذه الجرائم عبر لاعبها الأشهر في المنطقة القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان. في أكتوبر 2018، كشف موقع "بازفيد" الأمريكي منح الإمارات دور الوساطة لمحمد دحلان للتعاقد مع شركة الأمن الأمريكية الخاصة "سباير أوبريشن"، مكونة من عسكريين سابقين بالقوات الخاصة الأمريكية بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مهمتها اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني.

ونقل الموقع عن أبراهام جولان، القائد السابق لبرنامج الاغتيالات في فرقة المرتزقة التي استأجرتها الإمارات في اليمن، وهو متعاقد أمني مجري ـ إسرائيلي، أن "برنامج الاغتيالات المستهدفة في اليمن، جاء بتكليف من دولة الإمارات"، وذلك عن طريق محمد دحلان.

وكان دحلان يوصف بأنه مرشح محتملا للسلطة الفلسطينية، لكن في 2007 اتهمته السلطة الفلسطينية بالفساد، واتهمته "حماس" بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية وإسرائيل.

وهرب دحلان إلى الإمارات، ويقال إنه أعاد بناء نفسه كمستشار رئيسي لولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الذي يوصف بأنه "الحاكم الحقيقي لأبو ظبي".