كشف الأردن، اليوم الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني، عن احتمالية ضخ السعودية استثمارات بنحو 400 مليون دولار أمريكي.

وجاء ذلك، بعد اللقاء الأول الذي جمع بين العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأعلن عضو مجلس الأعيان رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن قيمة الاستثمارات المطروحة خلال ملتقى الأعمال السعودي الأردني المنعقد اليوم في العاصمة عمان، تقدر بنحو 400 مليون دولار.

وقال الكباريتي، في تصريح لوكالة سبوتنيك على هامش أعمال الملتقى، "هناك مشروعات بقيمة 400 مليون دولار مطروحة خلال هذا الملتقى للنقاش وتبادل الأفكار، بحيث أننا نستطيع البحث فيها، وهنالك مشاريع مقدمة من السعودية وحتى الآن لم تستغل كاملة، فنحن نفرق بين الفرص الواعدة الاردن والفرص التي نعرضها اليوم أو الممولة من الحكومة السعودية".

وينعقد اليوم ملتقى الأعمال السعودي الأردني للقطاع الخاص بين البلدين، والذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، في العاصمة الأردنية عمان.

وأشار الكباريتي في كلمة ألقاها بافتتاح الملتقى، إلى "قدرة القطاع الخاص على رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري خصوصا في ظل الامكانات لدى الطرفين، وبالتأكيد نستطيع نحن ممثلي القطاع الخاص في بلدينا لعب دور هام وبارز على هذا الصعيد وبالتوازي مع الدور الرسمي المناط ببلدينا وحكومتينا".

وأكد أن "المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى توقيع المزيد من الاتفاقيات التي من شأنها تيسير التبادل التجاري في ظل المعوقات التي تعترض صادراتنا والعكس صحيح، هذا إلى جانب رفع القيود التي تعيق حركة رجال الاعمال والمستثمرين في الاتجاهين فضلاً عن إقرار المزيد من التشريعات والقوانين والبروتوكولات التي تخفف من الاعباء والعراقيل التي تواجه المستثمرين".

من جهته قال نائب السفير السعودي في الأردن محمد العتيق إن "العلاقات المميزة بين البلدين في الجانب الاقتصادي والاستثماري ساهمت مؤخراً بنمو حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى ما يقارب 13 مليار ريال".

وبرغم أنه أشار إلى ضخامة الرقم على حد تعبيره، إلا "أن الطموح عالٍ لتجاوزه عبر زيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة واستغلال الفرص الواعدة، مع التركيز على القطاعات التي يمكن أن تكون فيها فرص مشتركة، مثل مشاريع قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، ومشاريع القطاع الصناعي وبالأخص الصناعات الغذائية، ومشاريع النقل والتعليم والصحة، ومشاريع الترفيه والسياحة والتي يملك فيها البلدين البنية التحتية والموارد المناسبة التي يمكن الاستفادة منها لخلق مشاريع ضخمة في هذا المجال".

وأكد على أن "الدور الأكبر الآن يقع على عاتق القطاع الخاص في كلا الجانبين لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي، والعمل على تعزيز التجارة البينية، وإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية"، داعياً "الجانب السعودي إلى الاستفادة من المزايا والحوافز والتسهيلات التي قدمها الأردن مؤخراً ضمن خطته لتحفيز الاستثمار"، كما دعا الجانب الأردني إلى "استغلال الفرص الواعدة في المملكة العربية السعودية والمشاريع الضخمة التي انبثقت عن