طالب عبد الستار الشميري، الأمين العام للحزب "الطليعي الاشتراكي" الناصري في العراق، بضرورة تحديد المسؤولية عن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقديم المسؤولين للمحاكمة العلنية، وعدم الركون إلى إحالة الجريمة إلى أشباح في محاولة للتملص من المسؤولية وتسجيلها ضد مجهول، أو محاولة إحالتها إلى مؤامرة محلية ودولية، دون الاعتراف بفشل العملية السياسية ووصولها إلى طريق مسدود.

قال الشميري، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "إذا بقيت السلطات بطريقتها التقليدية بالهروب إلى الأمام وتخدير الشعب بوعود كاذبة الهدف منها كسب الوقت والبحث عن براءة كاذبة، سيتفجر الوضع بين ليلة وأخرى وبالتالي الصعود بسقف المطالب إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية تضع مشروع دستور دائم جديد يلغي الشكل الفيدرالي للدولة ومعالجة أسباب المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية،

وحذر الأمين العام للحزب الطليعي من خطورة الأوضاع العامة في العراق، والتي قد لا تقف ولن عند مجرد تغيير الحكومة الحالية الأسوأ في تاريخ البلاد، بل سيكون الحساب عسيرا لمن فرطوا بوطنهم وشعبهم لحساب المشاريع والمصالح الخارجية، ومصالحهم الخاصة المفرطة في شخصنتها والمثقلة بعظمتها الزائفة، وبدلا من الإصغاء بمسئولية وطنية وإنسانية إلى صوت المتظاهرين ومطالبهم المشروعة، واجهتهم السلطات بالقوة المفرطة باستخدام الرصاص الحي والهراوات والمياه الساخنة، والإعلام الذي لم يبرع إلاّ بالاتهامات الفارغة من أي مضمون مهني وشعور بالمسئولية.

وأكد الشميري، على وقوف حزبه وتضامنه الكامل مع المتظاهرين السلميين ومطالبهم المشروعة في التغيير الوطني الجذري للعملية السياسية، وعلى حق التظاهر كتعبير متحضر وسلمي عن الحقوق المدنية والسياسية، وإذ يدين استخدام القوة المفرطة بكلّ أشكالها ضد المتظاهرين من قبل السلطات، والتي تُشكل إنتهاكا جسيما للقوانين الوطنية والدولية والإنسانية، وفي نفس الوقت وبنفس القوة يدين أية أعمال عنف وتعدي وتدمير غير مبررة، تحت أي ظرف أو حجة، من قبل بعض المتظاهرين للمؤسسات الرسمية والمدنية.

ودعا الشميري المتظاهرين أن لا يسمحوا لأية أطراف طائفية أو عنصرية أو دكتاتورية أو خارجية، أن تستحوذ على التظاهرات لصالح مشاريعها ومصالحها وأطماعها السياسية والاستراتيجية والاحتلالية الانتقامية والانتخابية الخاصة، التي لا تحمل للعراق وشعبه إلاّ الشر والعدوان وتعريض المحددات والثوابت الوطنية للخطر، والسيادة والأرض للتجزئة والتقسيم.

وطالب الشميري الحكومة بالاستقالة وحلّ مجلس النواب، وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة، يقع على عاتقها طرح مشروع دستور وطني جديد، يقوم على إلغاء الشكل الفيدرالي للدولة العراقية، وتبني نظام اللامركزية الإدارية، والحفاظ على هوية العراق الوطنية والعربية والإسلامية، وعلى الديمقراطية السليمة القائمة على مبدأ المواطنة الجامعة للعراقيين جميعا، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتفعيل واحترام الحقوق والحريات العامة والخاصة.

وناشد الأمين العام للحزب الطليعي القوات الأمنية بشكل خاص بالوقوف بجوار الشعب ولا تصغي للأصوات التي تريد توريطها في جرائم وطنية ودولية ضد أبناء وطنها.

ويشهد العراق منذ الثلاثاء الماضي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء، وقد واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.