شهدت البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الجاري، تراجعا كبيرا خصوصا في تعاملات الأيام الثلاثة الأولى، التي أتت بعد خروج مئات من المتظاهرين ضد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إثر دعوات من المقاول محمد علي الذي وجه اتهامات بإهدار المال العام على بناء القصور الرئاسية والمشاريع الفارهة.

الأسهم خسرت حوالي 66 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار) من قيمتها السوقية خلال أول ثلاث جلسات من هذا الأسبوع، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 11%، قبل أن توقف السوق أوقفت الخسائر في تداولات، الأربعاء وصعدت 3.2 %.وفقا لتقرير التلفزيون المصري.

ونقل التلفزيون المصري على لسان، محمد فريد، رئيس البورصة بالبلاد قوله في مقابلة تلفزيونية إن تراجعات سوق المال خلال أول ثلاث جلسات من هذا الأسبوع "رد فعل غير مبرر وليس له معنى على مستوى أسواق المال.. البورصات لا تُقيم باليوم"، مضيفا أن ما سيحدث في الجلسات القادمة "يُترك لقوى العرض والطلب في سوق المال".

وأكد فريد أن "انخفاض البورصة منذ أيام رد فعل غير طبيعي ومبالغ فيه بتقييم كل الخبراء الاقتصاديين، وأن أسواق المال العالمية تشهد تقلبات كبيرة منذ عام 2008 مرورا بالأزمة المالية العالمية وأزمة الطاقة وغيرها"، وفقا لتقرير التلفزيون.

ولفت المسؤول إلى وجود ارتفاع كبير في مشتريات الأجانب في سوق السندات بالبورصة، بلغت 33 مليار جنيه مصري، ملقيا الضوء على أن ذلك "يعكس رؤية المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري والشركات المقيدة والقطاعات المختلفة في سوق المال".