حملت اللجنة الاقتصادية اليمنية، الأحد 22 سبتمبر/أيلول، مليشيا الحوثي الانقلابية، مسؤولية أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها مناطق سيطرتها.

وقالت اللجنة في بيان اطلع عليه ”مأرب برس“، إن توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة ”ناتج عن اجبار ميليشيا الحوثي الانقلابية لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة، وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا“.

وأشارت الى ان ”جزء من أولئك التجار قد التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير“، وفق مانقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأوضحت اللجنة أن ”هدف ميليشيا الحوثي من وراء خلقها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية“، مؤكدة لجميع التجار بأنه في حال تم الالتزام بضوابط القرار ?? فإنها تتعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات والاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين.

واتهم التحالف العربي في وقت سابق ميليشيات الحوثي بتعطيل دخول السفينتين (TOROS M, LE RUBY) المحملتين بمواد غذائية.