يتوقع أن يرتفع عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار خلال 2019، وبنسبة 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب تقرير شركة كامكو الكويتية للبحوث الاقتصادية (خاصة)، الأحد، فإن العجز يرتفع من 28 مليار دولار في 2018، وبنسبة 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعزا التقرير ارتفاع العجز إلى استمرار سياسات التوسع المالي بدول المنطقة وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 5.5 بالمائة إلى 605.6 مليار دولار بالعام الجاري.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعتمد بلدانه بشكل كبير على عائدات النفط والغاز في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

وذكر التقرير أن السعودية ستساهم بنسبة 76 بالمئة من إجمالي زيادة النفقات خلال العام الجاري، وبقيمة تقدر بـ 24 مليار دولار.

وبالنسبة للإيرادات العامة بدول المنطقة، رجحت كامكو، أن تتحسن بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار بالعام المقبل

وحول معدلات النمو الاقتصادي، أفاد التقرير بأن بيئة الاقتصاد الكلي في المنطقة ستظل مواتية لتحقيق المزيد من الانتعاش خلال الفترة المتبقية من 2019.

وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لدول المنطقة في الربع الأول 2019، إلى استقرار معدلات النمو لكلا من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية.

وتابع التقرير: "تمديد أوبك وحلفائها اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية، من شأنه الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبياً؛ كما سيساهم ذلك في تعزيز الموازنات الخليجية".

واتفقت "أوبك +"، المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في حزيران/ يونيو الماضي، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا، وكان مقررا انتهاؤه في ذات الشهر، إلى آذار/ مارس 2020.