لم يكن ثمة مهرب أمامه من الموت، فالمسافة الفاصلة بين قريته الواقعة شمال صنعاء (المعمر – مديرية جبل عيال يزيد - في محافظة عمران) ومركز الصحة وسط المدينة، كفيلة بأن تكمل دور جهل أسرته بأنه مصاب بالكوليرا.

كما لم تكن 10 ساعات من الإسهال المائي المصحوب بالقيء، كفيلة بخطف روح ابن الثانية عشرة من العمر، لو لم يكن مصاباً بسوء التغذية الوخيم الذي سرع بفقدانه كافة السوائل.

الطفل أحمد حسين علي، الذي قضى وهو في طريقه إلى المركز الصحي في عاصمة المحافظة (عمران)، ليس وحيد أسرته المتعبة معيشياً، الذي أصيب فجأة، فقد أصيبت والدته التي تولت وأخيه الأكبر إسعافه، وحين داهمتها أعراض حالته نفسها لم تكن تعلم أن العدوى قد نقلت إليها الوباء نفسه؛ لكن الأخ الأكبر واصل طريقه إلى المركز، لينقذها الأطباء في الرمق الأخير، ليكتشف الجميع أن الكوليرا قد حصدت العشرات من أبناء القرى، في ظل تدني مستوى الوعي بطرق وأساليب مواجهة هذا الوباء.

ما حدث لأسرة أحمد يختزل حجم المعاناة الصحية لأكثر من 80 ألف أسرة تقطن 128 قرية مترامية في محافظة عمران (50 كيلومتراً شمال العاصمة) لبعدها عن المراكز الصحية، والشلل شبه التام الذي ضرب نحو 450 مرفقاً صحياً تقريباً في عموم مديريات المحافظة، بعد أن توقفت النفقات التشغيلية الشهرية لهذه المرافق.

كما أدت أزمات المشتقات النفطية الخانقة التي تسبب فيها الحوثيون، لانقطاع التيار الكهربائي، وتوقف غرف العمليات والعناية المركزة وحاضنات الأطفال، وتسرب نحو 1300 شخص من كوادر الصحة، بحثاً عن أعمال أخرى لانقطاع المرتبات.

جائحة سوء التغذية كانت نتيجة حتمية لتلك التداعيات؛ حيث سجلت التقارير الصحية حتى نهاية 2018، 11 ألف حالة سوء تغذية، 7 في المائة منها مصاب بسوء التغذية الحاد والوخيم.

ورغم وصول مراكز التغذية العلاجية في المحافظة إلى 245 في نهاية 2018، فإن ذلك لم يكن كافياً للحد من ضحايا سوء التغذية في هذه المحافظة التي يصل عدد القاطنين فيها إلى نحو مليون نسمة، أي ما نسبته نحو 4.5 في المائة من إجمالي سكان اليمن، حسب تعداد عام 2004.

تدهور الوضع الصحي والمعيشي في محافظة عمران، استتباع حتمي لمسار الحرب الحوثية التي شهدتها مختلف مديريات المحافظة منذ 2011، ولم تقف أحداثها إلا لتدخل المحافظة في مرمى الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام، والتي طالت البنية الصحية ومشروعات المياه والصرف الصحي، وخزانات وآبار المياه الصالحة للشرب، ما أجبر المواطنين على شرب المياه من مصادر غير آمنة.

ورافق ذلك تراجع كبير في إمدادات الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية وأدوية الأمراض المزمنة والفشل الكلوي، بسبب الحرب وفساد الميليشيات الحوثية، لتسجل الصيدلية المركزية في المحافظة عجزاً يصل إلى 70 في المائة في عمليات صرف أدوية السكر والضغط والصرع، إلى جانب تراجع الكميات التي تصلها لتغطي نسبة 30 في المائة من الاحتياج الفعلي للمرضى.

هذا الوضع المقرون بموجة عالية من النزوح الداخلي من الريف إلى المدن، ومن المحافظات الأخرى كمحافظة صعدة، خلق بيئة مناسبة للأوبئة، كالكوليرا، وعودة تفشي أمراض الطفولة القاتلة، كـ(الحصبة، وشلل الأطفال، والسعال الديكي، والدفتيريا، وغيرها من الأمراض القاتلة) بسبب تراجع نسبة تغطية التحصين للأطفال، مع ارتفاع ملحوظ لمؤشرات سوء التغذية في أوساط الأطفال، وحرمان النساء من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وخدمات رعاية الحوامل.

هذه التداعيات الكارثية ليست مقصورة على سكان محافظة عمران فحسب؛ بل على كل سكان اليمن، بكل فئاتهم العمرية؛ لكن النساء والأطفال هما الفئتان الأضعف والأكثر تضرراً ودفعاً لثمن الصراع في اليمن، وتحديداً الأمهات والأطفال حديثو الولادة.

وحسب تقرير لمنظمة «اليونيسيف» حول وضع الأمومة والأبوة في ظل الصراع للفترة (2015 - 2018) تموت حالة من كل 260 امرأة أثناء الحمل أو الولادة، ويموت مولود في شهره الأول من بين 37 مولوداً جديداً، بينما تحدث ثلاث ولادات في المرافق الصحية من كل عشر ولادات، وتنجب فتاة واحدة من كل 15 فتاة بين 15 - 19 سنة، ونحو 1.1 مليون امرأة حامل ومرضعة بحاجة إلى علاج سوء التغذية الحاد الوخيم.

تقرير الاحتياجات الإنسانية في اليمن، الصادر مطلع 2019 عن «اليونيسيف» أشار إلى أن 24.1 مليون شخص لا يستطيعون البقاء دون مساعدة إنسانية، وأن مليوني طفل دون سن الخامسة يحتاجون إلى علاج سوء التغذية الحاد، وأن 19.7 مليون شخص يحتاجون إلى الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، و17.8 مليون شخص يحتاجون إلى مياه الشرب المأمونة، والصرف الصحي والنظافة الكافية.

وقدرت «اليونيسيف» أن 10 ملايين يمني يعانون من الجوع الشديد، و238 ألف شخص يعيشون في جيوب من المجاعة الكارثية، ونحو 2.3 مليون نازح من منازلهم.