تجاهلت السلطات المصرية مطالب منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالإفراج عن علا القرضاوي، وقررت، مساء الإثنين، تجديد حبسها، وزوجها القيادي في حزب الوسط، حسام خلف، و10 آخرين لمدة 15 يوماً.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت لها تمهة جديدة مطلع تموز/ يوليو الجاري بعد يوم من قرار المحكمة بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد مضي عامين على اعتقالها، تتعلق بتمويل جماعة إرهابية عن طريق استغلال علاقاتها في السجن.

وفي 30 حزيران/ يونيو 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وزوجها حسام خلف، واتهمتهما بالانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة.

ووصفت ابنتهما آية المتحدثة باسم حملة "الحرية لعلا وحسام" قرار تجديد الحبس "بالظالم والمسيس"، وليس له أي سند من قانون، وينتهك أبسط حقوقهم الإنسانية.

واتهمت آية، في مقابلة خاصة لـ"عربي21"، السلطات المصرية بالتنكيل بوالديها لأسباب سياسية تتعلق بخلافها مع دولة قطر، وانتقاما من جدها الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين.

وطالبت آية المجتمع الدولي، ومنظمات المجتمع المدني، بدعم أسرتها لحث السلطات المصرية على إطلاق سراح والديها، وسراح باقي المعتقلين في السجون المصرية، المحتجرزين دون أي محاكمة..

للراغبين في كل التفاصيل انقر هنا

marebpress