بدأت الحكومة الشرعية ، تحركات جادة بهدف الاطاحة بالمبعوث الاممي ، بعد احاطة صادمة قدمها في مجلس الامن قبل ايام .

وطالب رئيس المكتب الفني الخاص بوفد الحكومة الشرعية في مشاورات السلام المهندس محمد العمراني رسميا بإنهاء دور المبعوث الأممي مارتن غريفيث لأنه ينطلق من مبادئ خاطئة ويساوي بين حكومة شرعية وميلييشيات.

وقال "العمراني" في تصريحات صحفية إن ‏ الجنرال الدنماركي مايكل لويسغارد اعترف أكثر من مرة أنه لا يوجد لدى الأمم المتحدة آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

وأضاف "اذا كانت القرارات الدولية حبر على ورق كما يتعامل معها المبعوث الأممي فلماذا نحن ملزمون بهذه القرارات؟!".

وذكر العمراني إن ‏احاطة المبعوث في فبراير تمت الاشارة الى أن صرفيات البعثة في الحديدة بلغت 16.8 مليون $ والموازنة المطلوبة لعام واحد ما يقارب ٥٨ مليون دولار.

وأكد أن كل هذه المصاريف كان منتجها الوحيد في الحديدة هو مفهوم العمليات الذي أعلن المبعوث موافقة الطرفين عليه، وبعد انقلاب الحوثيين عليه عطل هذا الاتفاق وقبل بانتشار احادي بدون أي رقابة مشتركة ولا آليات واضحة.

وقال "في الأردن كنا نتفق مع مكتب المبعوث على خطوات محددة وفي اليوم التالي بناء على توصيات المبعوث يقدمون اطروحات تخدم الحوثي وتنسف كل ما تم الاتفاق عليه".

وتابع : الحكومة قدمت التنازلات لان قرارها هو الذهاب الى ابعد مدى ممكن في تنفيذ الاتفاق او فضح الميليشيات امام العالم وهو ما تم لولا مسرحية المبعوث الأخيرة.

ويتزامن هذا الطلب الحكومي الرسمي الاول من نوعه ، مع حملة شعبية كبيرة تطالب بانهاء مهمة المبعوث غريفيث وكذا السفير البريطاني في اليمن.

كما تتجه الشرعية لاصدار بيان رسمي من مجلس النواب يطالب بتغيير مبعوث الامم المتحدة وانهاء دوره في اليمن ، بحسب مصدر برلماني تحدث لمأرب برس .

وقال ان قضية تغيير المبعوث ستكون في اولوية المجلس ، خلال جلساته القادمة ، المقرر ان تنطلق بعد عيد الفطر.

marebpress