كشف البنك الدولي في أحدث تقرير له عن ارتفاع معدلات الفقر في مصر من 30% إلى 60%، معلنًا عن تمديد الشراكة التي تنتهي بانتهاء 2019 لمدة عامين إضافيين.

وقالت المجموعة الدولية المعنية بالتنمية في بيان، أن حوالي 60% من سكان مصر فقراء أو عرضة للفقر، مشيرًا إلى أن عدم المساواة آخذ في الازدياد. وكان معدل الفقر الوطني يقترب من 30% عام 2015، حين بدأت الشراكة مع البنك الدولي، مقارنةً بـ 24.3% عام 2010.

وأشار إلى وجود تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر في مصر، حيث تراوح بين 7% في محافظة بورسعيد و 66% في بعض محافظات الصعيد، لافتًا إلى أن "الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في إطار الشراكة، أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات".

وأضاف أنه "على الرغم مما تحقق من نتائج مهمة في المجالات الثلاثة السابق ذكرها وأن حوالي 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة القطرية، لا تزال هناك ثغرات وحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية".

وأوضح البنك الدولي، أن إطار الشراكة مع مصر (2015-2019) ركز على ثلاثة مجالات هي زيادة توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعي وتحسين الحوكمة، وساعد، إلى جانب الجهود الحكومية الإصلاحية في "تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانتعاش النمو، وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية".

وذكر أن الإصلاحات ساهمت في رفع ترتيب مصر على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 131 من بين 189 اقتصاداً في العام 2016 إلى 120 من بين 190 اقتصادًا في العام 2018.

واعتبر أن تمديد إطار الشراكة مع مصر عامين آخرين سيسمح للبنك الدولي بـ "البناء على ما تحقق من تقدم قوي وللحفاظ على زخم الإصلاحات"، إذ بدأت الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة، على حد وصف البيان.

وأكد أن ذلك سيضمن استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

وقالت لسان مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن "توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين".

وأضافت: "تشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي".

وأعلنت أن "أهداف هذه الإجراءات التدخلية تتمثل في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد".