كشفت مصادر خاصة لمأرب برس عن المهمة الرئيسية لوزير الكهرباء والطاقة التابع للشرعية المهندس، محمد عبدالله العناني التي سافر من أجلها إلى دولة الامارات العربية المتحدة , والتي قوبلت بمقاطعة وتجاهل إعلامي اماراتي , حيث كشفت المصادر أن السبب الرئيسي لتلك الزيارة هو محاولة معالي الوزير الافراج عن (10 مليون درهم اماراتي) وهو بقية من قرض اماراتي قدم لليمن (في عام 2016م بعد قرار جمهوري بالمصادقة والموافقة على اتفاقية قرض لتمويل كهرباء محافظة عدن المبرمة بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2016، بين وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة عن اليمن وصندوق أبوظبي للتنمية (رسمي) ممثلًا لحكومة الإمارات).

وتبلغ قيمة القرض 174 مليون و234 ألف درهم إماراتي (نحو 47 مليون و433 ألف دولار أميركي)، يخصص منها مبلغ 148 مليون و109 آلاف درهم (نحو 40 مليون و321 ألف دولار أميركي) لشراء قطع الغيار، ومواد شبكة توزيع الكهرباء، واستئجار محطة لتوليد الطاقة الكهربائية لمدة 6 أشهر.

وفي خبر يتيم على وكالة سبا التابعة للشرعية نشرت خبرا مفاده أن وزير الكهرباء والطاقة، المهندس، محمد عبدالله العناني، التقى يوم أمس مع عدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث إمكانية دعم قطاع الكهرباء بتنفيذ عدد من المشاريع , دون الإشارة إلى موافقة الامارات على ذلك.

كما حاول الوزير العناني الخروج بأي دعم امارتي لكهرباء عدن من خلال لقاءه، بالمسؤولين في مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وطرح عليهم موضوع إستكمال مشروع محطة الـ 100 ميجا وات وكذا مشروع تصريف الطاقة 132 كيلو فولت بمحطة الحسوة والمنصورة .

وأكد الوزير العناني للجانب الاماراتي إستعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي يمكن أن تعترض سير إنجاز المشروع في موعده المحدد .. لكن الجانب الاماراتي رفض إعطاء أي موافقة على ذلك .

كما بحث وزير الكهرباء، مع مدير صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، منحة مشروع خط النقل 132كيلو فولت ., ولم يتلقى الوزير اليمني إلا موافقة شفهية على تنفيذ المشروع وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع إلى جانب تنفيذ مشروع شبكة نقل عدن من المنحة شريطة تحديث الدراسة وإستكمال الخطوات اللازمة للتنفيذ .