قيادي مؤتمري يفسد فرحة الحوثيين بشأن انسحاب بعض السفن البحرية الغربية من البحر الأحمر - تصعيد عسكري قادم ضد وكلاء طهران وقيادي حوثي يتوسل واشنطن بالتراجع واتساب تختبر خاصية جديدة دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت هيئة كبار العلماء السعودية تعلن فتوى جديدة بخصوص الحج والتصاريح الموت يفجع الديوان الملكي السعودي بسبب الفسق والفجور .. حكم قضائي بسجن الفنانة حليمة بولند عامين وغرامه مالية باهظة.. تفاصيل مسؤول عربي يحذر من تحديات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي أمام العرب والعالم دورة متقدمة في الأمن الرقمي لـ15 صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان بمأرب تقيمها منظمة صدى فورين بوليسي الأمريكية: هل تعاقب واشنطن قوات الدعم السريع السودانية؟ تحذير عاجل من مركز الإنذار المبكر من الكوارث للمواطنين في عدة محافظات يمنية صنعاء.. الحوثيون يمنعون شقيق الشيخ الزنداني من استقبال المعزين
حدد البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء 24 ابريل/نيسان، للبنوك التجارية والإسلامية، أسعار العملات الأجنبية، مقابل طلبات الاعتمادات المستندية لعملائهم التجار.
وحدد البنك صرف العملات الأجنبية بـ 133 للريال السعودي، و506 للدولار، مشترطا على البنوك التجارية، أن يتم دفع قيمة الاعتمادات المستندية للسلع المذكورة بالعملة المحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، والقائم بأعمال وكيل قطاع العلاقات المصرفية الخارجية حسين القعيطي وفقا لوكالة سبأ.
وناقش الاجتماع، بحضور قطاعي الرقابة على البنوك والعلاقات المصرفية الخارجية، ومدراء البنوك التجارية والإسلامية، آلية دعم فتح اعتمادات مستندية للتجار بالسلع والمواد التي لا تشملها المواد المدعمة من الوديعة السعودية، والمتمثلة في (المواد الغذائية – المستلزمات الطبية – مواد البناء – الأقمشة والملابس).
واستعرض القائم بأعمال وكيل قطاع العلاقات المصرفية الخارجية بالبنك، الإجراءات والمستندات اللازمة التي يتم بموجبها البنوك التجارية استقبال طلبات الاعتمادات من قبل عملاءهم من التجار، والتي تتم معالجتها خلال 2 – 3 أيام فقط.
واشترط المركزي اليمني، على البنوك التجارية، أن يتم دفع قيمة الاعتمادات المستندية للسلع المذكورة بالعملة المحلية، بسعر صرف 133 مقابل الريال السعودي، و506 مقابل الدولار.
وأشار القعيطي، الى أن تلك الإجراءات تشمل جميع البنوك العاملة في الجمهورية دون استثناء.