صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته
قدمت الحكومة اليمنية، إلى مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، مشروع قانون بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان اليمني التي عقدت، الثلاثاء، بالمقر المؤقت للبرلمان بمدينة سيئون محافظة حضرموت، في الدورة غير الاعتيادية المنعقدة منذ السبت الماضي، بعد توقف أعماله منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.
ونصت مواد مشروع القانون، المقدم بموجب توصيات البرلمان، (بحسب ما اطلع عليه مأرب برس) على أن "الحركة الحوثية وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية تعتبر جماعة إرهابية".
واعتبر مشروع القانون كل ما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من تصرفات وأعمال منذ نشأتها وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بالقوة أعمالا إرهابية مجرمة.
ويطالب القانون النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا الجنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها.
ويؤكد أن كل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا تترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد.
كما أكد مشروع القانون، على وضع كل أموال وممتلكات الجماعة تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.
وأحال البرلمان اليمني مشروع القانون إلى لجنته الدستورية لدراسته ومراجعته والرفع بالنتائج إلى مجلس النواب في جلساته القادمة.