وجهت كل من السلطات الأمريكية والبريطانية اتهامات بالاحتيال إلى مؤسس مجموعة "أبراج" الإماراتية ومسؤول بارز فيها، وذلك بعد أن تم القبض عليهما في لندن ونيويورك تواليا.

والأربعاء الماضي، ألقت الشرطة البريطانية القبض على مؤسس المجموعة، رجل الأعمال الباكستاني؛ "عارف نقفي"، بينما أوقفت نظيرتها الأمريكية "مصطفى عبدالودود"، أحد المديرين التنفيذيين بالمجموعة، التي انهارت، العام الماضي، في أكبر إعسار للأسهم الخاصة في العالم، وذلك بتهمة الاحتيال على المستثمرين.

وينتظر أن تسلم بريطانيا "نقفي" إلى الولايات المتحدة، للتحقيق معه بتهم متعددة في هذا الإطار.

أما "عبدالودود" فتم اعتقاله في نيويورك، بعد وصوله إليها مع زوجته وابنه للبحث عن كلية أكاديمية لتسجيل ابنهما فيها، وفقا لشبكة "بلومبرغ" الأمريكية.

وفي جلسة استماع بمنهاتن، قالت مساعدة المدعي العام الأمريكي؛ "أندريا غريسوولد"، إن السلطات تحركت بعد أن حضر المدعى عليه إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع بشكل غير متوقع.

من جانبه أكد "عبدالودود" إنه غير مذنب.

وأضافت "غريسوولد" أن الأدلة ضد "عبدالودود" تضمّنت مكالمات واجتماعات مسجلة سراً، ورسائل مشفرة، وملايين الوثائق وملفات الكمبيوتر.

كما أوضحت أن الولايات المتحدة زرعت متتبعاً لتحديد الموقع الجغرافي على هاتف "عبدالودود"، في حين أن هذا الأخير الذي كان يرتدي سترة رياضية وقميصاً أسود وبنطال جينز، لم يتحدث أثناء المداولات.

وينتظر أن يعود "عبدالودود" إلى المحكمة في 18 أبريل/ نيسان الجاري.

وبعد تخرّج "عبدالودود" من الجامعة الأمريكية في القاهرة، حصل على درجة ماجستير من "جامعة جورج تاون".

ورفض محامي "عبدالودود"، "بنيامين برافمان"، الاتهامات الموجهة إليه، كما لم يُعقّب محامي "نقفي" في دبي فورا على رسالة بريد إلكتروني تطلب منه التعليق على هذه الاتهامات، بحسب "بلومبرغ".

وتأسست الشركة الإماراتية على يد رجل الأعمال الباكستاني "عارف نقفي" في عام 2002، بأصول بلغت قيمتها، حينئذ، 60 مليون دولار أمريكي فقط، إلا أنها سرعان ما قفزت لتصل إلى أكثر من 13.6 مليار دولار.

وكانت قيمة "أبراج" تعادل 13.6 مليار دولار، لكن في أواخر 2017 شكك مستثمرون في طريقة استخدامها أموالهم في صندوق للرعاية الصحية، ما تسبب في أزمة وتصفية مؤقتة للشركة.

ويواجه "نقفي" و"عبد الودود" اتهامات بتضخيم قيمة ممتلكات الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، وسرقة مئات ملايين الدولارات.

ويقول ممثلو الادعاء إن الرجلين قد عملا خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2018، بالتعاون مع غيرهما، ممّن لم يتم تحديد هويتهم في أوراق المحكمة، على تضخيم قيمة استثمارات "أبراج" في الأسواق الناشئة بأكثر من 500 مليون دولار على نحو مصطنع.

وقال ممثلو الادعاء إن الشركة استخدمت الأموال المخصصة للاستثمارات من أجل تغطية نفقات التشغيل الخاصة بها، من دون إخبار المستثمرين بذلك.

كما أن "نقفي" متهم بسرقة أموال المستثمرين لنفسه ودائرته الداخلية، بما في ذلك "عبدالودود"، أحد سكان دبي الإماراتية.

كذلك اتُهم الاثنان بالتآمر والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية.