أقرت الحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دوليا امس الاربعاء ، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019، وذلك كأول موازنة في البلاد منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب قبل أربعة أعوام.

وحدد مشروع الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماعه الأربعاء في عدن إجمالي تقديرات الموارد العامة بمبلغ تريليونان و159 مليار و271 مليون ريال يمني (قرابة 4 مليار دولار أميركي)، وإجمالي النفقات ثلاثة تريليون و111 ملياراً و153 مليون ريال يمني (قرابة 5 مليار و656 مليون دولار أميركي).

وبلغ العجز المالي نحو 30%، تسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 32% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام 2019.

واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ 50 دولاراً للبرميل.

وبلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة 337 مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة (الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية) إلى 298 مليار ريال. وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليون و883 مليار ريال يمني لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.