حضّ خبراء يمنيون الحكومة الشرعية على تحويل عدن (جنوب اليمن) إلى محافظة عاملة بكامل طاقتها، مع إعطاء الأولوية لتطوير المرافق الاقتصادية والبنية التحتية المحلية، إضافة إلى توفير الخدمات الأساس والأمن.

ودعا فريق «روّاد التنمية» الذي يضم مجموعة من الخبراء اليمنيين ذوو الخبرة والمعرفة الواسعتين في المجالين الاقتصادي والتنموي، ضمن مشروع «إعادة تصوّر اقتصاد اليمن» المموّل من الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا لدى اليمن، الحكومة إلى «تقديم رسالة مفادها أنها قادرة على خلق بيئة آمنة يمكن من خلالها إدارة وتطوير المنطقة الحرة، وأن تعالج القضايا التي حدّت من تطور عدن على رغم من سيطرتها على المدينة منذ تموز (يوليو) 2015».

واقترح الخبراء توصيات خاصة «بالأولويات الفورية للحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق مكاسب سريعة، وإلى تهيئة المناخ لتحقيق نجاح على المديين المتوسط والطويل».

وأفاد مصدر في فريق «روّاد التنمية» «الحياة» بأن هذه التوصيات صمّمت لتزويد رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد وحكومته بمجموعة من التدابير العملية لمساعدة الحكومة في الاستفادة من الزخم الذي حقّقته خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأضاف: «هي نتائج مناقشات معمّقة جرت خلال منتدى روّاد التنمية الرابع الذي عقد أخيراً بالعاصمة الأردنية عمّان».

ولفت المصدر إلى ضرورة تطوير الموارد والبنية التحتية في عدن، من خلال زيادة طاقة المطار والميناء والمصفاة في عدن لتعزيز النشاط التجاري وتوليد إيرادات إضافية، وتقليل الوقت الذي يستغرقه المستوردون لجلب البضائع التجارية إلى اليمن عبر ميناء عدن، والعمل مع المنظّمات الدولية وشركات الشحن والتأمين لخفض تكاليف الشحن، وضمان تحسين الخدمات والإجراءات الأمنية في مطار عدن الدولي ودراسة نطاق الرحلات الجوية الدولية وشركات الطيران الإضافية في المطار، علاوة على ضمان توفير الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والكهرباء والمياه، وجمع النفايات والصرف الصحي، ومكافحة تسرّب مياه المجاري.

وأشار إلى أهمية تحويل عدن إلى نموذج تحذوه المدن اليمنية الأخرى، من خلال صيانة الطرق العابرة لعدن، وربط الطرق بالمحافظات الأخرى، إضافة إلى إعادة فتح أي طرق مغلقة حالياً، وإعادة بناء منازل المدنيين المتضرّرة من العمليات القتالية في عدن، وتجديد المدارس وفتح فصول دراسية إضافية للحد من الاكتظاظ في المدارس، وتفعيل الأقسام والمكاتب التنفيذية للوزارات المختلفة.

وأشارت ورقة أصدرها المنتدى بعنوان «أولويات مقترحة لسياسات الحكومة اليمنية» إلى «الأولويات الفورية» وأبرزها استمرار العمل على استقرار العملة المحلية وأسعار صرف العملات، والدفع المنتظم لرواتب القطاع العام والمتقاعدين الحكوميين. أما «إجراءات التحضير للأولويات المتوسطة والطويلة الأجل»، فتتلخّص في « تفعيل وتوسيع أدوار ومسؤوليات السلطات المحلية، وتطوير نماذج اقتصادية عبر برامج تجريبية، وزيادة كفاءة الدولة، وإعادة هيكلة الديون».

ودعت الورقة الحكومة اليمنية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات للبناء على التقدّم الأخير المحرز بهدف تحقيق استقرار سعر صرف الريال في السوق اليمنية، إذ تؤثّر تقلّبات العملات في شكل مباشر في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، وبالتالي تؤثّر في حياة جميع المواطنين اليمنيين.

وشدّدت على أهمية «تفعيل جمع الإيرادات المحلية، مثل تحصيل الرسوم والضرائب من الشركات المحلية وكل الخاضعين للضريبة قانونياً، وحماية وزيادة احتياطات العملات الأجنبية بهدف مساعدة المصرف المركزي على تنظيم وتيسير الواردات التجارية وتوفير السلع في السوق المحلية».

وطالبت الورقة بـ»عقد مؤتمر مانحين لتأمين تمويلات إضافية لتفعيل الاقتصاد ودعم الجهود الحالية لتحويل الواردات والتجارة الداخلية والتدفّقات المالية من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحسين استخدام الأصول الأجنبية للمصارف التجارية اليمنية للمساعدة في ضمان تغطية خطابات الاعتماد التي يتم إصدارها للتجّار لاستيراد السلع الأساس، بالإضافة إلى تحسين استخدام مصادر العملة الأجنبية المختلفة بما فيها حوالات المنظّمات الدولية وإيرادات بيع النفط وحوالات المغتربين». وذكرت أن من بين الإجراءات الهادفة إلى تحقيق استقرار سعر صرف الريال «تحسين إدارة الدين العام والتحكّم بالسيولة، من خلال إيجاد طرق بديلة لزيادة كمية العملة المحلية التي يديرها المصرف المركزي، بخلاف طباعة الأوراق النقدية التي تؤدّي إلى التضخّم. كذلك تفعيل صكوك المصارفة الإسلامية وأدوات الدين العام المحلي الأخرى، وتعزيز كفاءة المصرف المركزي في عدن لضمان استقرار سعر الصرف وتكامل السياسات المالية والنقدية الحكومية».