قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره العام حول الوضع في اليمن، إن تقارير لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة (غربي اليمن) تبيّن مدى تعقد تنفيذ المهمة الراهنة.

وذكر غوتريس في التقرير، إن الحكومة اليمنية والحوثيين قد وافقا على اتفاق ستوكهولم، لكن لا يزال هناك افتقار لتفسير مشترك فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة وتسلسل إجراءاته.

وأشار إلى إن ذلك ناجم عن انعدام الثقة بين الطرفين ومخاوفهما فيما يتعلق بتقدم تنازلات عملياتية خارج إطار حل سياسي شامل للنزاع في اليمن.

وشدد على أن يقوم الطرفان فورا، عن طريق اللجنة التي يرأسها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بإنشاء آلية رصد فعالة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات بحسب المواصفات المتفق عليها.

وقال غوتيريش «لكي تكون عملية إعادة النشر قابلة للتحقق يجب أن تكون ناجحة وذات مصداقية».

وأكد على إتاحة وصول اللجنة دون عوائق إلى جميع أنحاء محافظة الحديدة لكي تتمكن من تنفيذ ولايتها، وإصدار تأشيرات السفر والتصاريح الإدارية للمعدات اللازمة لنشر المزيد من موظفي الأمم المتحدة.

وحث الأطراف على كفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، مشيراً إلى إن إدارة شؤون السلامة والأمن أبلغت المراقبين الدوليين بعدد متزايد من التهديدات الموجهة ضد اللجنة وضد موظفي الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن تلك التهديدات المتزايدة شكلت شاغلا متصاعدا وهي ستعرقل عمل اللجنة وقدرة الأمم المتحدة على العمل بأمان وفعالية.

وأوضح التقرير بأنه «في حين أن حكومة اليمن كانت، على استعداد لدعم حركة قافلة إنسانية في ذلك اليوم، لم يكن الحوثيون على استعداد لذلك».

وأشار إلى إن عملية انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، لا بد أن تكون قد جرت وفقا لاتفاق ستوكهولم.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصلت الادعاءات المتبادلة بوقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار. وكان الإبلاغ عن الحوادث التي ادعي وقوعها أكثر شيوعا في مناطق الخطوط الأمامية جنوبي مدينة الحديدة، وفق التقرير.

وتبحث لجنة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار إعادة نشر قوات الطرفين على مرحلتين، الأولى بنقلها من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، في غضون أسبوعين عقب بدء نفاذ وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الثانية، التي ستشهد نقلا تاماً لقوات الطرفين، على نحو تبادلي من مدينة الحديدة والموانئ في غضون مدة أقصاها ثلاثة أسابيع عقب بدء نفاذ وقف إطلاق النار.

وحول نشر فريق المراقبين الدوليين قال تقرير الأمين العام، إن هناك 39 موظفا حاليا إما أنهم داخل البلد أو أنهم حصلوا على تأشيرات، وثمة 28 تأشيرة دخول قيد التجهيز حاليا وفي انتظار موافقة السلطات في صنعاء.

وأشار إلى إنه لم يوافق الحوثيون على أي تأشيرات أو دخول لمعدات تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المركبات المصفحة ومعدات الاتصالات ومعدات الحماية الشخصية.

وحول وصول المساعدات الإنسانية، قال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إنه «لا تزال العوائق البيروقراطية أمام إيصال المساعدات الإنسانية قائمة، وطلبت السلطات في صنعاء إشعارا مسبقا مدته 72 ساعة لطلبات حركة الأمم المتحدة بما في ذلك للحديدة».

وبشأن تبادل الأسرى، قال غوتيريش «قدم الطرفان تعليقات بشأن الردود على قوائم السجناء المقترح الإفراج عنهم وتبادهم، وفقا لاتفاق تبادل السجناء».

وتابع «يواصل الطرفان العمل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بغية وضع اللمسات الأخيرة على اللوجستيات والإجراءات المتصلة بعملية الإفراج والتبادل».

كما أشار إلى أن موظفي مكتب المبعوث الخاص حالياً يتواجدون في عدن للقيام بالتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة بشأن التفاهم حول الوضع في تعز.

وقال «يعترم المكتب إجراء مناقشات ثنائية محليا مع كل طرف في مطلع كانون الثاني/يناير قبل انعقاد اجتماع للجنة المشتركة