وقّع وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق العمل القُطري للرصد والإبلاغ التابع للأمم المتحدة الممثل بمكتب اليونيسف، على خريطة الطريق المحدثة، والمتمثلة بتنفيذ الخطة الأممية المشتركة لإنهاء استخدام الأطفال وتجنيدهم.

وتقضي الاتفاقية الأساسية بين الحكومة اليمنية والفريق القُطري بالشروع في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها الخاصة بحماية الأطفال دون تمييز بمختلف محافظات الجمهورية اليمنية. وعقب توقيع الاتفاق، قال وزير حقوق الإنسان: «إن هذه الاتفاقية وُقّعت في صنعاء في عام 2014، وتم البدء بخطوة لتشريعها، لكنها توقفت بسبب الحرب الغاشمة التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية إثر انقلابها على الشرعية». وأضاف عسكر: «بعد الأحداث الأخيرة التي مرّت بها البلاد تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتقديمها لرئاسة مجلس الوزراء، وخلال الجلسة الأخيرة المنعقدة خلال الأسبوع الماضي تم إقرارها من قِبل المجلس».

وأشار وزير حقوق الإنسان اليمني إلى أن توقيع خريطة الطريق التي تم التوقيع عليها ما هو إلا إحياء لاتفاقية إيقاف تجنيد الأطفال التي تلزم جميع الأطراف باحترام جميع الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية. من جانبها، أشارت الممثلة المقيمة لمنظمة اليونيسيف في اليمن، ميرتشل ريلانو، إلى أن اتفاقية إيقاف تجنيد الأطفال جاءت لتحميهم؛ لكونهم أكثر تأثراً من النزاعات والحروب وانتهاك حقوقهم.

وشهد توقيع الاتفاق حضور كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهال الكمال، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني اللواء صالح الزنداني، ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، ومدير شؤون الأفراد والاحتياط العام اللواء الخضر المزمبر، ومدير أمن عدن اللواء شلال شايع، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية.