أعلن عضو وفد المتمردين الحوثيين التفاوضي عبدالمجيد الحنش، مياء السبت 8 ديسمبر/كانون الأول، أنه تم الاتفاق على وقف الأعمال القتالية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال «الحنش» في تصريح نقلته غرفة أخبار محادثات السلام اليمنية في السويد «كل القضايا مطروحة على طاولة النقاش، وفيها أخذ ورد، في المجمل هناك توافق في القضايا، لكن تبقى التفاصيل».

وأضاف «بالنسبة لقضية فتح مطار صنعاء الدولي، هو (الوفد الحكومي) نقل عملية التفتيش من مطار بيشة السعودي، إلى مطار عدن، وهذا كلام غير صحيح، نحن نريد أن تكون عملية الطيران مفتوحة إلى العالم».

واستطرد «الأمم المتحدة مقتنعة بأن ذلك غير سليم، وتقول إن دورها ميسر بين الأطراف اليمنية، وعملنا مراحل تبدأ بعملية صيانة المطار بمعنى أن تقوم لجنة بالكشف على مدى جاهزيته».

وتابع: «نؤكد أن البنية التحتية بالنسبة للمطار جاهزة، أما بشأن عملية التفتيش، فرأينا أنه بدلا من حرمان الناس من الطيران، فليس هناك مانع بشكل مؤقت يكون تفتيش في عدن، بعدها يكون الانطلاق إلى أي مكان في العالم».

ولفت الانتباه إلى أن «ثمة مشروع آخر، بتفتيش الرحلات في عمان والقاهرة، طالما كان الدولتان في إطار التحالف»، مؤكدا «إذا تم الاتفاق على تفتيش الرحلات في عدن، فسيكون لفترة محدودة وفق اتفاق، وفي حال عدم الالتزام به، ستلغى كل الاتفاقات».

وكان الوفد الحكومي قد وافق على إعادة فتح مطار صنعاء، بشرط تفتيش الطائرات أولا في مطار عدن أو سيئون الخاضعين لسيطرتها.

الى ذلك، اعلن سليم المغلس، عضو وفد المتمردين الحوثيين موافقتهم على توحيد عمل البنك المركزي، ونقل عمله الى مكان كان، في اشارة على موافقتهم على عمل البنك من العاصمة المؤقتة عدن.

وقال في تصريح صحفي نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية «قدمنا مقترح بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ترأسها شخصية اقتصادية وطنية محايدة تعمل على إدارة الملف الاقتصادي بشكل كامل».

وتابع: «تعمل اللجنة المشتركة على توحيد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي واستئناف صرف المرتبات، كما قدمنا أيضا مقترح بتوحيد إدارتي البنك المركزي بمجلس إدارة واحدة للبنك تدير السياسة النقدية وأن تكون هناك نافذة واحدة لشراء العملة الصعبة».

وتابع: «وأكدنا على أهمية تحييد البنك المركزي والقطاع المصرفي العام والخاص عن الصراع والسماح له بالعمل في أي مكان دون استثناء، وإيقاف طباعة العملة وإعادة تصدير النفط والغاز».

واستطرد: «نحن مستعدون على تقديم تنازلات كبيرة في هذا الشأن في سبيل إعادة الثقة بين إدارتي البنك المركزي».

وأشار المغلس الى ان أهم الصعوبات، التي تواجه الأمم المتحدة في زحزحة هذا الملف، عدم حضور محمد زمام، محافظ بنك حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي هادي وكذا حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي إلى السويد، وإيفاد عضو اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي وهو لا يملك القرار الاقتصادي.