قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني2018م، عزم وجدية الحكومة في اتخاذ إجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد وتفعيل سلطة القانون على الجميع دون استثناء، وتصويب عمل مؤسسات الدولة.
وقال عبدالملك ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في إرساء دعائم دولة النظام والقانون وتجاوز السلبيات التي رافقت الفترة الاستثنائية الراهنة منذ الانقلاب على الشرعية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة القاضي ابوبكر السقاف، الذين أطلعوه على الخطوات والإجراءات المتخذة لتفعيل دور ونشاط الجهاز في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، بما يعزز الجهود الحكومية لتقوية المنظومة الرقابية بالتوازي مع خطط اعادة الاعمار.
وأبدى الدكتور معين عبدالملك، استعداد الحكومة توفير كل الإمكانات اللازمة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يمكنه من اداء دوره الرقابي بفاعلية انطلاقا من حرص الحكومة على انتهاج النزاهة والشفافية في كافة أنشطتها واعمالها، ويضمن استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.. مؤكدا حرص الحكومة على دعم كل الوسائل والآليات الرامية لتعزيز نهج الشفافية ومكافحة الفساد، وتقوية الاطر التشريعية والقانونية للأجهزة والهيئات المعنية في هذا الجانب.
وحث رئيس الوزراء، على ضرورة التفاعل الرسمي والشعبي لمساندة الحكومة في مساعيها الرامية لتعزيز المنظومة الرقابية، والدور المعول بهذا الخصوص على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشددا على ان الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة لن تكون عائقا امام تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، بل أنها تستدعي تنفيذ ذلك كضرورة ملحة، خاصة مع توافر الإرادة السياسية لتجاوز اية اختلالات أو جوانب قصور في هذا الجانب.
بدورها عبرت قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عن تقديرها لحرص واهتمام رئيس الوزراء في تفعيل المنظومة الرقابية لتحقيق الانضباط المالي والإداري وضمان الحفاظ على المال العام.. معتبرة ذلك مؤشرا ايجابيا وهاما لمساعدتها في تسهيل وتجاوز الصعوبات والعوائق التي تحول دون تفعيل أنشطة وأعمال الدور الرقابي للجهاز.