اتهمت منظمة العفو الدولية، الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، بشن حملة على حرية التعبير حوّلت مصر إلى «سجن مفتوح» للمنتقدين.
وحسب المنظمة، السلطات اعتقلت 111 شخصاً، منذ ديسمبر/ كانون الأول، لانتقادهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضع حقوق الإنسان، في مصر في حملة فاقت أي حملة مشابهة أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لمنطقة شمال أفريقيا في منظمة العفو :»أصبح انتقاد الحكومة في مصر حاليا أكثر خطورة من أي وقت مضى… المصريون تحت حكم الرئيس السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي».

وبينت «العفو الدولية» أن «أجهزة الأمن شنت حملة شرسة على المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية المستقلة».
وأضافت «هذه الإجراءات، وهي أشد قسوة مما حدث خلال فترة الحكم الاستبدادي للرئيس السابق حسني مبارك التي دامت 30 عاما، حولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين».

ومن بين المعتقلين وفق المنظمة، 35 شخصا تم احتجازهم بتهمة «التظاهر دون تصريح» و«الانتماء لجماعة إرهابية»، بعد احتجاج سلمي على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق وبعض من قاموا بنشر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.وأيضاً شخصيات بارزة مثل رئيس الأركان السابق سامي عنان والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

كما أن «28 صحافيا هم من بين المعتقلين منذ كانون الأول ديسمبر عام 2017».
وطبقاً لبونعيم «إدارة السيسي تعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بقانون لمكافحة الإرهاب وقوانين أخرى فضفاضة تفسر أي معارضة على أنها جريمة جنائية».