أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قرار مجلس الوزراء في شأن الحج والعمرة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وحظر القرار على أي شخص طبيعي، أو اعتباري، مزاولة المقاولة وتنظيم حج البدل أو الإعلان عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، كما حظر تلقي طلبات الحج أو العمرة وجمع التبرعات للحج والعمرة بغير ترخيص.

ونص القرار على إنشاء لجنة التراخيص في الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، تتولى البت في الطلب المقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة والتنازل عنه وأي طلبات ذات صلة به، كما تختص اللجنة باعتماد الضوابط والشروط المرفوعة إليها من الإدارة، واعتماد العقود التي تبرمها الحملة من الحملات الأخرى أو الحجاج أو المعتمرين، والجهات التي توفد أيا منهم وأي عقود أخرى متعلقة بالمقاولة، واعتماد اندماج وتحويل الحجاج واعتماد اعتذار الحملات عن موسم الحج.

وفي الإطار ذاته تختص الهيئة بتحديد عدد الحجاج المسجلين في الحملات، وتوزيع النسب عليهم، والبت في طلبات الحملات وعدد من الاختصاصات الأخرى. ونص القرار على تشكيل لجنة التدقيق على عقود الخدمات، وتشكيل مكتب شئون الحجاج واختصاصاته، فيما حددت المادة 14 و15 من القرار التزامات الحملة داخل الدولة وأثناء موسم الحج.