قال تقرير اقتصادي صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي)، إن انقطاع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ 19 شهراً، دفع ستة ملايين فرد للعيش في فقر مدقع.
وطالب التقرير بسرعة دفع المرتبات لاسيما العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسسات غير الإيرادية، مستغرباً حالة التجاهل واللامبالاة من قبل جميع الأطراف، تجاه هذه القضية الإنسانية الخطيرة.

وتابع «هذه القضية تسببت في دخول ما يزيد على ستة ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد، في حين يزداد الوضع سوءا مع شهر رمضان المبارك ومتطلبات الإنفاق لهذه الأسر». وحمل الحكومة والحوثيين مسؤولية هذه المأساة الإنسانية، الناجمة عن انقطاع المرتبات.
وأشار التقرير إلى تراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن لأقل من 45 دولارا في الشهر، مقارنة بـ95 دولارا في السابق، بسبب تراجع العملة المحلية، بنسبة 143 بالمائة منذ بدء الحرب. وقال إن النسبة الأكبر من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سلطة جماعة الحوثيين، تعيش وضعا صعبا حيث يتم تسليم مرتبات الموظفين في المؤسسات الإيرادية فقط. في المقابل، فإن وضع الموظفين في المحافظات التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية أفضل حالا حيث يتسلمون مرتباتهم بشكل منتظم، وفق التقرير.