قالت مصادر سياسية يمنية إن اجتماعا مرتقبا لمجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع، من المحتمل أن ينظر في طلب جديد للجنة العقوبات بإضافة ابن اخر للرئيس اليمني المخلوع على عبد الله صالح الى القائمة السوداء.

ويتزامن الطلب في الأساس مع جلسة دولية خاصة للموافقة على تمديد ولاية لجنة وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات ضد معرقلي العملية الانتقالية ومقوضي السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وبموجب التحقيقات الواردة في تقرير فريق الخبراء الأممي، فمن المحتمل إدراج اسم خالد علي عبدا لله صالح، وهو الابن الثاني للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على لائحة العقوبات “مالم تكن هناك اعتراضات جوهرية”.

لكن يمكن أيضا تأجيل البت في طلبات من هذا النوع لأسباب إدارية إذا أبدى أحد الأعضاء حاجته لمزيد من الوقت.

وسبق للمجلس في فترتين منفصلتين العام الماضي أن وافق على إدراج اسم الرئيس السابق ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي واثنين من القيادات الميدانية في الجماعة على لائحة العقوبات التي تشمل تجميدا للأصول المالية والمنع من السفر.

ويقول التقرير إن خالد علي عبد الله صالح، بات “يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما علي عبد الله صالح وأحمد علي عبدالله صالح”.

وبموجب التقرير فقد تبين لخبراء الأمم المتحدة، إقدامه على تحويلات “مشبوهة” لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها “ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان”.

وكشف الفريق الأممي أيضا عن شركة “ريدان للاستثمار” وحسابات استخدمها صالح الابن “لغسل” حوالي 84 مليون دولار في فترة ثلاثة أسابيع فقط من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، أي بعد حوالي شهر من إدراج والده على لائحة الجزاءات.

ويأتي التقرير الأممي مع قرب دخول الحرب الدامية في اليمن عامها الثالث، وسط تعقيدات كبيرة أمام مسار السلام.