وجه نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة حكومية مشتركة لوضع كافة الترتيبات اللازمة لاسيما الأمنية منها لنقل النفط الخام من محافظة مأرب (شرق) وتصديره للخارج بعد توقف دام نحو عامين.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إن نائب الرئيس اليمني وجه بتشكيل اللجنة من وزارتي "النفط والمعادن" و"المالية" بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة لوضع كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لنقل النفط الخام من شركة "صافر" بمأرب وتصديره.

وأضافت أن محسن صالح طالب بأن تعمل اللجنة، التي سيتم تشكيلها، لتذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تصدير النفط الخام، دون توضيح موعد محدد لبدء عمل تلك اللجنة وإعلان هيكلها.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس اليمني بوزير النفط والمعادن المهندس، "سيف الشريف"؛ لمناقشة الإجراءات اللازمة والعاجلة لنقل النفط الخام من شركة "صافر" وبقية الشركات العاملة.

ويُنتج النفط في اليمن من 12 حقلا تقع في ثلاث محافظات هي مأرب، شبوة وحضرموت، والتي تقع معظمها تحت سيطرة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، عدا أجزاء من محافظتي "شبوة" و"مأرب".

ويسيطر الجيش اليمني على حقول إنتاج النفط، في المحافظات الثلاث، لكن سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثي) على العاصمة صنعاء، وعلى ميناء تصدير النفط الرئيسي في محافظة "الحديدة" غربي البلاد، أدى لوقف عملية التصدير منذ مطلع العام الماضي.

وكانت الحكومة اليمنية تقوم بتصدير النفط عبر أنابيب تمتد من محافظة مأرب إلى ميناء رأس عيسى العائم في محافظة الحديدة.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته؛ حيث كان ينتج قبل اندلاع الأزمة ما يزيد على 500 ألف برميل يوميا.

وخلال اللقاء، شدد نائب الرئيس اليمني على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع الخطوات والعمل على إنقاذ الاقتصاد الوطني الذي يعاني من حالة الانهيار التام.

وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية جراء توقف تصدير النفط، وبفعل الحرب التي تدور في أكثر من محافظة بين القوات الحكومية والحوثيين وحلفائهم من القوات التابعة لرئيس المخلوع صالح، الذين يسيطرون على العاصمة، وتتهمهم الحكومة بنهب مخزون البلاد من العملة.