حجبت قيادة التمرد الحوثي رواتب موظفي الدولة اليمنية الموالين للشرعية والمتواطئين مع الانقلابيين على حد سواء، في رد عملي على قرار الحكومة بنقل البنك المركزي إلى عدن، رغم أن السلطات اليمنية الشرعية وّفرت الرواتب كاملة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، شاملة الموالين للمتمردين دون تمييز بين مختلف الأطياف.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن اللواء سمير الحاج قائد قوات الاحتياط القول ان الحكومة الشرعية وّفرت رواتب لجميع العسكريين العاملين في الجيش اليمني من دون تمييز بين الموالين للشرعية أو المعارضين لها، ومشكلة عدم تسليم الرواتب للموجودين في صنعاء ناتج عن التعنت الحوثي الذي يرفض وصول الرواتب لأبناء الجيش هناك».

وأضاف أن البنك المركزي موجود في مأرب وسيستقبل جميع المبالغ المخصصة للعسكريين التابعين للشرعية. وزاد: «بخصوص تسلم المبالغ من صنعاء سيلزم ترتيب أوضاعهم أولاً مع الحوثيين». وأكد امتناع التمرد الحوثي عن تسلم المبالغ الخاصة برواتب المدنيين والعسكريين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وأهمها العاصمة صنعاء، فضلاً عن عدم التعاون مع البنك المركزي في عدن الذي تعهد بتوفير المخصصات المالية اللازمة لرواتب جميع العاملين في الدولة دون النظر إلى الانتماء السياسي أو العسكري أو الديني.

وأمام تعنت الحوثيين ورفض التعاون في تسليم الرواتب لموظفي الدولة العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فتحت جهات الاختصاص الباب أمام الراغبين في تسلم رواتبهم من مأرب، لكن الحوثيين يتواجدون في نقاط أمنية على كل الطرق المؤدية لمأرب، الأمر الذي يعرض أنصار الشرعية لمخاطر الاعتقال.

وبحسب قائد قوات الاحتياط اليمنية، سيتم ترتيب أوضاع الموظفين الموجودين في العاصمة من أتباع المخلوع والحوثيين الذين لم يشاركوا في الحرب، بحيث تصرف مرتباتهم من البنك المركزي في صنعاء الذي تحول إلى فرع منذ انتقال البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، مرجًحا انصياع التمرد في نهاية الأمر تحت ضغط الشارع لتسلم المخصصات وصرف المرتبات.

وعن اختيار الحسم العسكري في حال عدم وجود حل سياسي، ذكر قائد قوات الاحتياط أن المتعارف عليه أن الحرب تبدأ سياسة وتنتهي سياسة، والمسار العسكري يمشي في المسار السياسي والإنجازات التي تحققها الشرعية جعلت الشروط التي يبنى عليها النقاش والمباحثات تختلف.

يشار إلى أن كثيرا من ضباط الحرس الجمهوري والجيش الموجودين في صنعاء سابًقا، التحقوا في خلال الأيام الماضية بقوات الشرعية وقوات الاحتياط في مأرب، وحصلوا على رواتبهم دون تأخير.