قال الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح يعتبر من أغنى أثرياء المنطقة، وفي حساباته البنكية السرية في الخارج ما يكفي لتمويل اليمن لخمس سنوات متتالية، وهو ما نهبها ليتبرع بها، كما أن الأرصدة المسجلة باسمه، والمعروفة للرقابة، معظمها مجمد بقرارات مجلس الأمن، وغالبا ستتقدم الحكومة لاحقا تطلب حق مصادرتها.

واشار الراشد في مقال نشرته صحيفة الشرق الاوسط بعنون "كيف بدد الانقلابيون 4 مليارات دولار؟" ان إفلاس البنك المركزي في صنعاء لا يعني أن حكومة الحوثي وصالح جائعة، حيث لا تزال في حوزتهم الأموال المنهوبة من البنك.

واضاف :" البنك المركزي البديل، عند افتتاحه في عدن، ستكون عليه مسؤولية المناطق المحررة فقط، ولن يستطيع أن يفي بالتزامات الحكومة في المناطق التي تحت سلطة الحوثي وصالح. وهناك مراكز قد يتم نقلها، مثل السفارات اليمنية في الخارج التي لا يزال بعضها من مسؤولية وزارة الخارجية في صنعاء"

وأضاف الراشد : عندما دخلت ميليشيات الحوثي العاصمة اليمنية قبل عامين، كان في البنك المركزي من العملة الصعبة على الأقل أربعة مليارات وستمائة مليون دولار، عدا عن احتياطي من الذهب والعملات الأجنبية الأخرى. اليوم، بقيت حفنة قليلة لا تكفي لتسيير حاجات الدولة ومرتبات الموظفين.

واعتبر ان التفسير المعقول أن الحكومة الشرعية بعد انتقالها فضلت ترك البنك المركزي على حاله، وعدم منازعة الانقلابيين على إدارته، تحاشيا لتعريض موظفي الحكومة للضرر، والقطاعات الخدمية للتوقف، وإن كان معظمها فعليا قد توقف. الآن، بعد أن أصبح البنك خاويا، أعلنت الحكومة في عدن عن تأسيس آخر مركزي بديل.

نص المقال