تسعى الحكومة اليمنية الشرعية لتكريم عائلات الشهداء الذين قضوا في المعارك ضد ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وكشفت مصادر أن مسؤولين في الحكومة طلبوا كشوفا بأسماء الشهداء تمهيدا لتقديم مكافآت مالية لذويهم، ووصفت ذلك بأنه تطور في الموقف ويثمن تضحيات أبناء الوطن ضد الانقلاب.

وفي سياق متصل، أكد لـ«الشرق الأوسط» عوض بن عشيم العولقي، قائد المقاومة الشعبية في محافظة شبوة الجنوبية في اليمن، أن معنويات مقاتلي ميليشيا الحوثي بدأ يصيبها الإحباط بعد سقوط عشرات القتلى منهم، وأضاف أن أدوية مستوردة من إيران ضبطت بحوزتهم تكشف من خلال المختبرات أنها تستخدم لإزالة القلق عن أولئك المقاتلين ودفعهم مجددا لساحات القتال.

وأشار العولقي إلى حدوث خلافات بين نخبة قوات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وميليشيا الحوثي حول سير العمليات العسكرية، مبينا أن الرئيس المخلوع قدم عروضا مالية عبر وسطاء قدموا للجنوب من أجل انسحاب اللجان المقاومة، وهدفه فسح المجال للوصول نحو حضرموت حيث الآبار النفطية.

وأوضح أن كتائب للحوثيين تقاتل في شبوة مدربة في إيران ولبنان وتسمى «كتائب الحسين»، مشددا على أنها تقاتل من أجل هدف عقائدي، ومن بين المقاتلين مراهقون تزج بهم تلك الكتائب في صفوفها الأمامية، وكشف أن تلك الكتائب أطلقت في بعض المعارك غازات تسببت في اختناق بعض مقاتلي المقاومة.

ولفت إلى أن اللجان الشعبية تذود عن اليمن لهدف وطني، وتصف إلى جانب الوحدة وترفض التمييز بين الشمال والجنوب، كما تقف في وجه المشروع الحوثي الذي ينطلق من أجندة مذهبية، وتسعى نحو تأسيس جيش نظامي يدافع عن كافة تراب البلاد، مشيرا إلى أنها دفعت بـ225 شهيدا في ميادين الشرف بينما تجاوز عدد المصابين 280 تتفاوت إصاباتهم بين طفيفة ومتوسطة.

وتضع الحكومة اليمنية تنفيذ القرار الأممي 2216 خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه، وعرضت على المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سبعة مقترحات آلية لتنفيذه، تتضمن تشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى المراقبة على انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من المدن، إضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي بدعم أممي لوضع أسس لخطة شاملة مدعومة من مجلس الأمن لإعادة المهجّرين والنازحين من مدنهم، حسبما أفاد مصدر مسؤول في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أخيرا.

وأوضح المصدر المسؤول أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عرض خلال لقائه مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد آلية تتضمن إعلان جميع الأطراف، لا سيما الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق صالح، الالتزام بالقرار الأممي 2216 الذي صدر في أبريل (نيسان) الماضي، من دون قيد أو شرط، وكذلك إعلان الميليشيات الحوثية رسميًا قبولها بالتحول للعمل السياسي وحل الميليشيات، وتسليم أسلحة الدولة والكف عن ممارسة مهام السلطة الشرعية وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها الدستورية والقانونية، وتمكين الحكومة من العودة إلى أرض الوطن خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد هذه الآلية.