اشترط حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا) ترؤس الحكومة و13 حقيبة وزارية بينها 3 سيادية، في الحكومة الجديدة التي يعتزم رئيس الجمهورية تشكيلها خلال الايام المقبلة، مرشحا ثلاث شخصيات لمنصب رئاسة الحكومة.

وقال مصدر مسؤول في حزب "المؤتمر" الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إن "تمثيل المؤتمر في الحكومة القادمة بأقل مما سلف لن يمكنه من أداء واجبه الوطني في إصلاح وتصحيح الوضع المتردي".

وأوضح المصدر أن المؤتمر رشح ثلاثة أسماء من قياداته لشغل منصب رئيس الحكومة هم: الدكتور أبو بكر القربي، أحمد محمد صوفان، أحمد عبيد بن دغر.

وأكد المصدر أن المؤتمر يتمسك بالحقائب الوزارية؛ الدفاع، الخارجية، الداخلية، التربية والتعليم، الخدمة المدنية، الصحة والسكان، الإدارة المحلية، الاتصالات وتقنية المعلومات، التخطيط والتعاون الدولي، الشؤون القانونية، الشباب والرياضة، وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.

وكانت وزارات التخطيط والداخلية ةالتربية الشؤون القانونية والادراة المحلية من نصيب المشترك وحلفائه في حكومة التحالف الوطني.

وقال المصدر، وفق ما أوردته صحيفة "اليمن اليوم" المملوكة للرئيس السابق، إن "المصلحة العامة تقتضي أن يلعب المؤتمر دوراً فاعلاّ في إنقاذ البلاد بالنظر إلى ما لديه من كوادر وخبرات اقتصادية وإدارية وأمنية".