|
أما وقد رفض المشترك دعوة ومبادرة الرئيس على عبدالله صالح في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل أطياف العمل السياسي في اليمن، فما عليه إلا الأصغاء لصوت الشارع و أن يدعو إلى انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة وحل مجلسي النواب والشورى وتعديل قانون الانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد.
هذا إن كان الرئيس يهتم فعلا للوطن والمواطنين ويهتم للوحدة الوطنية، التي لطالما تغنى بها وأعتبرها إنجازه الشخصي، وإن كان فعلا يهتم للتلاحم الشعبي والنسيج الاجتماعي وإن كان فعلا يؤثر الوطن على مصالحه ونزواته الشخصية وكذا مصالح أولاده وأقاربه.
لا أظن أن بإمكان الرئيس صالح البقاء في منصبه حتى 2013م فكل المؤشرات تقول بأن التغيير بات قاب قوسين أو أدنى، وقد بدأت عجلة التغيير بالدوران ولا سبيل الآن، وبأي حال من الأحوال، إلى إيقافها عن الدوران أو حتى ربما إبطاء حركتها.
حري بالرئيس كي يتلافى ما يمكن تلافيه أن يستغل الوقت فكلما مر يوم ازدادت المشاكل وأتسع نطاقها وتعاظم خطرها، وأصبح معه من الصعب حلها. من المفيد أن تأتي التنازلات في المكان والزمان المناسبين لا أن يلجأ إلى التعنت في البداية ومن ثم تأتي التنازلات في الوقت الذي تصبح فيه عديمة الجدوى. الوضع الحالي لا يحتمل التأخير ويتطلب العمل والعمل الجاد من أجل إنقاذ البلاد والعباد.
أنتظر المشترك طويلا الرد الإيجابي من الحزب الحاكم ومن شخص الرئيس، لكن الحزب والرئيس لم يعبأ بذلك ومضى قدما في تجييش القبائل المحيطة بالعاصمة (البلاطجة – حد قول الناس) معتقدين بأنهم سيكونون بمنأى عن الشعب ومطالبه والمشترك وصبره، ومع ذلك، ومن تجارب التأريخ، يعرف القاصي والداني بأن هذه القبائل تقف مع من يدفع أكثر، مع احترامنا للقبائل وأبناء القبائل التي رفضت الانضمام للقبائل التي أحتلت ميدان التحرير.
حري بالرئيس، وبعد الدعوة إلى انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة، إن يعيد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من خلال تعيين خيرة القضاة لتسنم مناصب اللجنة المختلفة كي يتولوا إدارة العملية الانتخابية أو التوافق على لجنة ممثلة من الأحزاب السياسية، على أن الخيار الأول يروق للكثير من المتابعين للشأن اليمني.
مطالب الجماهير ليست كثيرة وكل ما يطلبونه هو تنحية أبناءك وأبناء أخيك وأولاد عمك واصهارك، وهم كثر، من مفاصل الجيش ومؤسسات الدولة المختلفة وعزل الفاسدين ومحاسبتهم. ومن ضمن المطالب الرئيسية الأخرى تعديل الدستور وأجراء التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات وتحييد الجيش والأمن والوظيفة العامة وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وحل مجلسي الشورى والنواب كون الأول غير منتخب والأخير تم التمديد له بشكل غير قانوني.
من شاهد اجتماع مجلس الدفاع الوطني يوم أمس الأول سيرى بأن ثلث الحاضرين هم من أقارب الرئيس الخلص ومن ضمنهم العميد أحمد على عبدالله صالح قائد القوات الخاصة والحرس الجمهوري، العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد الحرس الخاص، اللواء على محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع، اللواء محمد على محسن قائد المنطقة الشرقية واللواء محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.
الناس بحاجة إلى أفعال لا أقوال كونهم لطالما ترددت على مسامعهم الوعود التي لم يتحقق منها شيء. على الرئيس، بعد تنحية أقاربه، الدعوة إلى انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تعمل في الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتتمثل الخطوة الأخرى التي يجب اتخاذها بشكل عاجل في إلغاء السجل الانتخابي الحالي وأن يعهد للمسئولين في اللجنة العليا تسيير لجان من المدرسين بغرض تسجيل الناخبين وإنتاج سجل انتخابي خالي من التزوير والغش والتدليس وخالي من الأسماء المكررة والوهمية وأسماء من توفاهم الله من سنين طويلة وكذلك صغار السن وغيرهم.
ويجب أن توضع قواعد صارمة للتسجيل وأن تشرف المنظمات المحلية والدولية على علمية إعادة تسجيل الناخبين، وبدلا من صرف ملايين الريالات على رجال القبائل القابعين في التحرير يتم صرف هذه المبالغ على اللجان التي ستعمل في الميدان لتصحيح السجل الانتخابي.
هذه الخطوات هي ما يضمن سلامة الوطن والمواطنين وينقل البلد نقلة نوعية نحو دولة المؤسسات والتي تسمح بالتعددية والانتقال السلمي للسلطة. هذه الخطوات ستضمن أيضا مستقبل الأبناء وليس المال أو توريث السلطة فالأول إلى زوال والأخر أضحى مستحيلا بعد ثورتي مصر وتونس.
حفظ الله اليمن وشعبه من كل مكروه.
في الثلاثاء 01 مارس - آذار 2011 10:38:46 ص