التحول الامريكي عن الملف اليمني
العميد الركن / محمد جسار
العميد الركن / محمد جسار

أي قرار دولي يصدر بصالح أي طرف من أطراف النزاع المسلح ولو تحت البند السابع. مستحيل تنفيذها على الواقع العملي. مالم يكون الطرف المستفيد منها هو من يقوم بترجمة لغتها باقواس نيران الكلاشونكف وبقوة الإرادة وبايمان وعزم رجالها الممسكين برافعة القضية الوطنية وناصيتها الاولى ويمثلوا ضميرها الوطني بكل تفاصيلها ومن يقع عليهم مسؤولية تنفيذ مضامين كتلك القرارات الدولية. وبدون امتلاك زمام مبادرة التفوق الميداني والسيطرة التدريجية دون بطء على المناطق الأكثر اهمية عسكرية وحيوية واستراتيجية ومنها سياسية وتحقيق انتصارات عسكرية على الخصم مايثبت دون مجال لاي ريب يوما عن يوم للجميع قدرتة على الحسم النهائي وفرض شروط التسليم بالقرارات الأممية أو الاستسلام دون شرط أو قيد...لذلك فاي طرف يعتبر نفسه صاحب مشروعية ما باعتراف ومساندة دولية عبر قرار ما ولا يمتلك تفوق ميداني عسكري مع مرور فترة من سنوات الصراع .. يصبح بنظر الجهات الدولية المعنية بالقضية طرف عاجز عن الحسم عاجز عن التمسك بذلك الحق ولاسيما امتلاكه دوليا واقليميا فرص ووسائل ومقومات التفوق بالقوة الذاتية والاقليمية...ممايمنح فرصة تغير رأي وموقف الطرف الدولي والدول المتعاطفة معه فيتم تجاوز أي قرار كان .وبدلا من السماح مسبقا بفرصة للحسم يتحول الموضوع برمتة إلى الدعوة للجلوس على طاولة المصالحة والتفاوض وبهذا يكون الطرف المتظررخسر نصف القضية الوطنية وكل الامتيازات القانونية دوليا وانسانيا وهذا احد اسباب الانحراف الحاد في رأيي لموقف واشنطن المتعاطفة سرا مع عصابة الحوثي..فعلى القيادة الشرعية والمملكة العربية السعودية ناصية دول التحالف والمشتركة مع شعب اليمن بالضرر اليوم ومستقبلا والمشاركة بالمرحعيات الثلاث للحل السلمي واخيرا عسكريا حسب طلب الرئيس اليمني الشرعي وفق المادة 51 إن استمر الاخر في تماديه ولم يجنح للسلام متحديا كل المقررات وغير آبه..فتظل المسؤولية مشتركة مع قيادة الشرعية السياسية والعسكرية والقوى الوطنية ضمن منظومة الشرعية وقيادة المقاومة الوطنية بالميدان الجميع ملزمون وبأقل فترة زمنية باحراز نصر حاسم وإلحاق الانقلاب السلالي ومشروع الفرس الايراني أشر هزيمة قبل ان ينتهي دور واثر المرجعيات الثلاث وتبدا مرحلة المساومة والمقايضة بالملف اليمني من بعض الاطراف الدولية..دون الحسم العسكري السريع .فيعود الوضع الدستوري والسياسي إلى ماقبل انقلاب يوم 21 سبتمبر .فيستقيم الأمن والسلام في جزيرتناوكل دول الخليج..والمنطقة العربية. .


في الثلاثاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2018 08:39:59 م

تجد هذا المقال في مأرب برس | موقع الأخبار الأول
https://marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://marebpress.net/articles.php?id=43983