مكافحة الفساد بإلغاء الحصانة وتحقيق العدالة والمساواة؟؟!
عبدالرحمن علي الزبيب
عبدالرحمن علي الزبيب

يحتفل العالم في اليوم التاسع من شهر ديسمبر كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي جاء ذلك القرار تنفيذاً وتعزيزاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 بتاريخ 13/أكتوبر 2003م والمكونة من واحد وسبعين مادة موزعة في ثمانية فصول .
لمطالعة نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على الرابط التالي:
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/UNCAC.pdf
وتحتفل بلادنا مع العالم بهذه المناسبة هذا العام 2014م الذي يوافق يوم الثلاثاء الموافق 9/ديسمبر/2014م تحت شعار (كسر سلسلة الفساد)
وتم تحديد يوم عالمي لمكافحة الفساد لأهمية مكافحة الفساد في التطوير والبناء والتنمية للمجتمعات والذي يؤدي الفساد الى انهيار الدول وضياع الشعوب والذي يعتبر الفساد من أهم وفي مقدمة منتهكي حقوق الإنسان نعم الفساد منتهك لحقوق الإنسان فالفساد يؤدي الى حرمان أفراد الشعب من التعليم والصحة والكهرباء والماء والصرف الصحي والأمن والغذاء والكساء وجميع الاحتياجات والخدمات الضرورية بسبب تحويل الأموال المخصصة لتنفيذ تلك المشاريع الى جيوب أفراد وفئات فاسدة ومحددة لتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة ولو على جثث وأمعاء خاوية لمواطن محروم من ابسط احتياجاته ويعرض بذلك الفساد أفراد الشعب للحرمان من الحياة الكريمة الذي هي جوهر وأساس حقوق الإنسان .
وللتعريف بالفساد فان الأمم المتحدة قد عرفت الفساد بأنه:
(هو سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب(
وعرف البنك الدولي الفساد بأنه :
( استغلال المنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية )
حيث يعتبر الفساد وباء يتفشى مثل السرطان يتفشى وينتشر عند العجز عن مكافحته ومعالجة أسبابه.
ولا يمكن مكافحة وإنهاء الفساد بملاحقته بعد انتشاره وتفشيه بل يتم مكافحته وإنهائه بتجفيف منابعه التي تفيض فسادً يلوث المجتمع ويفسد النظام.
يجب للقضاء على الفساد ان يتم تحليل أسباب الفساد التي تعتبر منابع للفساد ويتم إغلاق تلك المنابع .
بحيث يتم قتل فكره الفساد في مهدها قبل ان تتحول إلى عمل إجرامي و لا يتم ذلك الا بإجراءات جادة من قبل الجميع سلطة وشعب ومجتمع مدني لإنهاء الفساد في مهده.
بحيث لا يتاح للفاسد ان يفسد .
ويأتي في مقدمة ذلك بمراجعة صحيحة وجادة للمنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد وبما يحقق العدالة والمسائلة للجميع دون حصانة او تمييز وإلغاء كل القوانين واللوائح والاتفاقيات التي تعطي للفاسد حصانه من المحاسبة ويأتي في مقدمة ذلك في اليمن إلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي يعطي الحصانة للفاسدين ويغل يد القضاء عن محاسبتهم ومحاكمتهم بسبب ان الفاسد مسئول كبير في الدولة وبما يشرعن لظاهرة الإفلات من العقاب.
وهذا يتعارض مع أبجديات مكافحة الفساد الذي يؤمن الجميع ان الفساد غالباً ما يستوطن وينتشر في الطبقات العليا في السلطة والإدارة وان فساد صغار الموظفين ما هو الا انعكاس طبيعي لفساد كبار الموظفين في أعلا الإدارة .
لذلك آمل وارجوا أن يتحقق أملي بان يكون احتفالنا لهذا العام بمكافحة الفساد بان يتم إنهاء وإلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا وحيث ان القانون لا يلغى الا بقانون فأتمنى ان يتم استبدال قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا بقانون العدالة والمساواة.
والذي يجب ان يؤكد لما ورد في الدستور بان جميع المواطنين متساويين ويؤسس لعدالة حقيقية مبنية على المساواة الحقيقية بين جميع المواطنين.
وبهذه الخطوة الايجابية نكون قد خطونا بوطننا الحبيب نحو مستقبل عادل يحقق المساواة ويؤسس لمسائلة شخصية ومجتمعيه للفاسدين ويعيد للوظيفة العامة دورها الحقيقي في خدمة المواطن والشعب ليس للمصالح الشخصية.
وسيكون تحقيق المساواة والعدالة خطوة كبيرة بكسر أهم حلقات سلسلة الفساد التي ستنهار منظومة الفساد بكسرها .
وسيتم بكل بساطة تنفيذ قانون مكافحة الفساد رقم (39) لعام 2006م والمكون من ثمانية وأربعين مادة موزعة في خمسة أبواب دون عوائق وسيعود للقضاء ممثلة في النيابة العامة والمحاكم القضائية دورها الحقيقي والفاعل في مكافحة الفساد للجميع دون استثناء ودون حصانه .
لمطالعة نص قانون مكافحة الفساد المشار إليه على الرابط التالي:
http://www.snaccyemen.org/?ac=3&no=122&d_f=33&t_f=0&t=5&lang_in=Ar
ولا ننتظر حتى يسقط أي شخص او منظومة اجتماعية او اقتصادية لنقوم بسن سكاكين مكافحة الفساد فوق جثته بعد موته وانحلال وضعف قوته.
فمكافحة الفساد الحقيقية تكون على الجميع بالقوي قبل الضعيف فالضعيف والمنهار لا يمكن ان يستمر في فسادة ولكن القوي وصاحب النفوذ هو من يفسد ويستمر في فساده بالرغم من إيماني بعدم إفلات أي شخص من العقاب والمسائلة سواء كان ضعيف او قوي نتيجة فسادة .
ولكن يجب ان لا نبني مكافحة الفساد على جثث الضعاف والمنهارين بل فوق زنود أصحاب النفوذ المتعاظم بما يؤدي الى كسر شوكتهم ومحاسبتهم وإيقاف فسادهم وتحقيق قوة الردع المجتمعي نحو الفاسدين و تراجع الفاسدين عن الشروع في الولوغ في فسادهم وليس فقط وقف الاستمرار في فسادهم .
وفي الأخير :
ارجوا وأتمنى من كل قلبي ان يتم إنهاء الفساد في اليمن وادخالة متحف التاريخ ولن يتحقق ذلك إلا بإلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا وجميع النصوص القانونية والاتفاقيات التي تشرعن لمبدأ الإفلات من العقاب و الذي يعتبر بوابه كبيرة من أبواب الفساد والذي سيؤدي ذلك الحذف والإلغاء الى كسر أهم حلقات سلسلة الفساد وبما يصاحب ذلك من إصدار لقانون العدالة والمساواة الذي يحقق العدالة للجميع دون تمييز وليتحقق على ارض الواقع شعار عامنا هذا لليوم العالمي لمكافحة الفساد وهو كسر سلسلة الفساد.

في الثلاثاء 09 ديسمبر-كانون الأول 2014 01:24:45 ص

تجد هذا المقال في مأرب برس
https://marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://marebpress.net/articles.php?id=40760