|
نؤمن نحن وأعني بنحن من ينتمون للحركة الإسلامية فكرا أو تنظيما أو الاثنين معا.. نؤمن بأن الشريعة الإسلامية قدمت مشروعا متكاملا وشاملا لحياة كريمة للإنسان في دنياه وآخرته معا..ولذلك من أراد أن يأخذ منها فليفعل ومن أراد تركها فعليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم الدين فلن تفقد الشريعة والدعوة شيئا أو تخسر كمالها وشموليتها لأنها ما أرادها الله تعالى لخلقه الذين خلقهم وعرف ماذا يعينهم على حياتهم ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ).
وعندما أقول أن الدعوة الإسلامية مشروع شامل فأنا أقصد هنا النظم والمصالح والأحكام في كل جانب من جوانب الحياة التي نعيشها دينا ودنيا .. كالعقيدة، من نحن ومن خلقنا ولماذا خلقنا وماذا يريد منا .. أو في العبادات مثل من نعبد وكيف نعبد وكيف نحصل على رخص في بعض العبادات وكيف نكفر عن تقصيرنا .. أو في الأخلاق من مثل كيف نتعامل مع الناس وكيف نحب أن يتعاملوا معنا .. وفي مسائل المعاملات المدنية والجنائية والسياسية والعلاقات الدولية مع غيرنا الذين يقطنون معنا على هذه الأرض .. نظم ومصالح وأحكام تحدد الثوابت وتقبل المتغير الذي لايخالف الثوابت .
ولذلك فإن دعوتنا للمشاركة السياسية من المسلمين في المجتمعات التي يعيشون فيها ولا يختلف هذا في كون تلك المجتمعات مسلمة أو ذات أغلبية مسلمة أو كانت أقلية في وسط أغلبية غير مسلمة ولكنها متسامحة دينيا أو في وسط أغلبية غير مسلمة وغير متسامحة ..هذه الدعوة للمشاركة السياسية ضرورة من ضرورات الحياة والدعوة الإسلامية وإن كانت تختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر .. وهي ضرورة لا يمكن التخلي عنها أو دعوة الناس إلى فعل ذلك ..
ولقد رُوي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد سأل كل رجل وامرأة وطفل وشيخ وعجوز في المدينة عن رأيهم فيمن يختارونه خليفة للمسلمين وكان الخيار بين ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بعد انسحاب بقية الستة الذين أختارهم عمربن الخطاب رضي الله عنه لاختيار خليفة من بينهم لأنهم من مات رسول الله وهو عنهم راضٍ .. ولقد كان هذا الأسلوب الذي قبله الصحابة لاختيار الخليفة الراشد الثالث.. ومن قبل ذلك بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالأغلبية تحت السقيفة ثم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم .
ثم قبلوا من عَيّنَه الصديق خليفة من بعده وهو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعاشت البشرية واحدا من أزهى فتراتها .. ثم تمتد تلك المرحلة الزاهية دينا وحكما وشورى إلى ما بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومبايعة أهل المدينة وهم أهل العقد والحل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعارضة ذلك من بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا ولم يُعاب عليهم ذلك إلا عندما رُفع السيف فكان القتال لرد البغي..وليس لفرض البيعة ..
وهكذا فإن الرعيل الأول اتبع في كل مناسبة ما يناسبها من الأدوات والإجراءات لاختيار الخليفة ولم يمنعهم من ذلك شيء طالما وأن اختيار الحاكم المسلم لم يحدد في الشرع وترك للناس اختيار حكامهم وفق ضوابط يقبلها الشرع وتُفهم من الشرع وهي القوة والعدالة والأمانة ..وضوابط العمل السياسي الإسلامي في زمننا هذا يمكن تلخيصها في التالي:
1- الله ورسوله ودينه قبل التنظيم السياسي والدعوي .
2- يقوم التنظيم والعمل السياسي والدعوي على الأسس الشرعية المعروفة.
3- أهداف وغايات التنظيم والعمل السياسي والدعوي من الشرع ولصالح الأمة.
4- التنظيم والعمل السياسي والدعوي قبل الأفراد ومصالحهم.
5- المناصب السياسية والتنظيمية تكليف وليست تشريف.
6- أن طالب الولاية لا يُولى إذا عرف فيه جهل أو ضعف أو طمع.
ولنا لقاء قريب إن شاء الله لنتعرف على تفاصيل تلك الضوابط ونوقعها على تحليل صريح وواضح لعمل حزب التجمع اليمني للإصلاح.
أحمد طه خليفة
asseraat.maktoobblog.com
في الأحد 17 أغسطس-آب 2008 07:41:43 م